سلطان الجابر: الإمارات تدعو الشركاء للانضمام لمسيرة تعزيز النمو الصناعي

تسعى الإمارات دوما لتوفير مزايا تنافسية جاذبة تشمل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة في النقل والاتصالات والخدمات.

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاما المقبلة تشكل نموذجا عالميا للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة.

• خلدون المبارك: الإمارات مركز اقتصادي ونقطة وصل بين الشرق والغرب
  

جاء ذلك أثناء ترحيبه بالحضور والمشاركين بالقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 في نسختها الرابعة، والتي دعا فيها إلى الاستفادة الكاملة من طاقات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجا متكاملا لتطبيقاتها في المجال الصناعي.

ووجه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته دعوة مفتوحة لدول العالم للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، مشيرا إلى أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود، وخلق منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.

وألقى الضوء على تطور القطاع الصناعي العالمي قائلاً: "ساهمت الثورات الصناعية الثلاث الأولى في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية.. كما ساهمت في زيادة متوسط العمر المتوقع للإنسان و ارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفا".

وأضاف "نشهد حاليا بداية العصر الصناعي الرابع حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي".

وتطرق في كلمته إلى أثر التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة الأداء، وأعطى عدة أمثلة، منها أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد" ضاعفت إنتاجية عدد من القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية و ساهمت تقنيات "تعلم الآلة" في عملية تطوير اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 ما أدى إلى توفير وقت التجارب السريرية، وأنقذ عددا كبيرا من الأرواح.

وأكد قدرة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إحداث فرق إيجابي.

وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وذلك لتحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات.

وقال " نعمل على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي نمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاعات الكيماويات، و البلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة و المعدات الكهربائية".

وسنركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات المتقدمة.. كما نسعى لتحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء".

• سلطان الجابر: القمة العالمية للصناعة والتصنيع محورية لمرحلة ما بعد التعافي
  

وعن الخطط المستقبلية أوضح أن وزارة الصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل و الأنشط عالميا و ذلك تماشيا مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة كخطة تنموية شاملة لتعزيز النمو و الازدهار في السنوات الخمسين القادمة.

وأكد وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تدعو الشركاء للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، وتعتمد على إبرام الشراكات الذكية لتوسيع قاعدتها الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها من بنية تحتية عالمية المستوى وميزة الوصول بسهولة إلى مختلف مصادر الطاقة، ومجموعة متنوعة من المواد الأولية والتنوع والانفتاح الثقافي الذي يكرسها وجهة للمواهب من أكثر من 200 جنسية.

وأشار إلى المزايا التي توفرها دولة الإمارات والتي تعمل على تعزيزها من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتوفير تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين، ورواد الأعمال، والمهنيين ذوي المهارات العالية، وتسهيل الوصول إلى التمويل بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية".

ولفت الإنتباه إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا بالنسبة لقطاع الصناعة والتصنيع عالميا، والذي عانى انخفاضا كبيرا مع اختفاء الطلب في بعض القطاعات بسرعة كبيرة، والتي تبعتها عودة ارتفاع الطلب بمعدلات هي الأسرع منذ خمسين عاما، ما خلق ضغوطا غير مسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة القدرات الصناعية، ومراقبة وضبط التكلفة، وتبني نماذج أعمال مرنة تتيح التعامل بفعالية كبيرة مع التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، إضافة إلى تنويع مصادر الإمدادات وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة، وتعزيز الميزانيات العمومية من خلال مزيج من الاحتياطات النقدية، والتمويل بشروط مناسبة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتطرق الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لوضع أساس النمو للعقود الخمسة المقبلة، والموقع المتقدم الذي تحتله استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن هذه المشاريع.

 وقال "مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وضعت القيادة الرشيدة رؤيتها لمستقبل مزدهر للخمسين عاما القادمة ويتمثل دور الصناعة في المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".

و شهدت مشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في فعاليات اليوم الأول للقمة اجتماعات مع  وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، واللورد جيري جريمستون، وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، وكارين الحرار، وزيرة البنية التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية في دولة إسرائيل.

• بدر العلماء: القمة العالمية للصناعة منصة دولية تعزز العلاقات الاقتصادية
  

و حضر الجابر، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الامارات العالمية للألمنيوم تهدف لتطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، والتعاون بشأن فرص النمو في صناعة الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.

كما حضر توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومدينة دبي الصناعية شملت مجالات التعاون وتضافر الجهود والعمل المشترك وخاصة برامج ومبادرات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الشركات الصناعية على الانضمام لبرنامج مؤشر الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم الجاهزية، والترويج لنشاطات شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الشركات للانضمام في البرنامج الوطني للقيمة المضافة، والعمل على باقة من الامتيازات لجذب الاستثمارات ودعم حملة "اصنع في الإمارات"، وجذب مستثمري الصناعة الدوليين في القطاعات الصناعية الحالية والمستقبلية، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي في دولة الامارات العربية المتحدة.

و قام بجولة بأجنحة عدد من الجهات الحكومية والشركات الدولية والوطنية في المعرض، وبينها أجنحة "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" و"هيئة تنمية الصادرات السعودية" و"سيمنز" و"مدينة دبي الصناعية" و"أدكان فارما" ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة "ايدج".