"هيئة حقوق الإنسان" بالإمارات تختار نائب الرئيس ورؤساء اللجان

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات انتخاب نائب الرئيس ورؤساء اللجان خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمنائها والذي عقد أمس الأربعاء.

وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في إحاطة إعلامية اليوم الخميس: "نلتقي اليوم بعد مضي 21 يوما على الإعلان عن خطة المائة يوم للأعمال التأسيسية والتنظيمية وتسمية اللجان الست والتي ستكون بمثابة مسارات العمل للهيئة الوطنية للعام الجاري".

وأضاف أن مجلس الأمناء عقد الاجتماع الثاني في دورته الأولى يوم أمس الأربعاء، حيث تم اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس الأمناء باعتبارها الوثيقة المرجعية في كل ما يتعلق بالأمور التنظيمية للمجلس.

وعلى ضوء اعتماد اللائحة التنظيمية فقد تم تفعيل آليات الترشيح والتصويت والانتخاب باختيار نائب الرئيس ورؤساء اللجان تماشيا مع ما تم التوافق عليه من مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء الذي عقد الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب كروز.

وأوضح كروز أنه تم انتخاب عضو مجلس الأمناء فاطمة الكعبي نائبا لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما تم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة على النحو التالي، محمد الحمادي رئيسا للجنة الحقوق المدنية والسياسية، أميرة الصريدي رئيسا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مريم الأحمدي رئيسا للجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فاطمة البدواوي رئيسا للجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية.

وأشار إلى أنه تم انتخاب الدكتور أحمد المنصوري رئيسا للجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والدكتور زايد الشامسي رئيسا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

ونبه إلى تم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الخطط ووضع التصورات المتعلقة بعمل هذه اللجان تمهيدا للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء والمزمع عقده في 23 فبراير/شباط مع الاستمرار في العمل على تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وتجهيز حسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية تمهيدا لإطلاق حملة التدشين.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: "تم وضع اللبنة الأولى وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا ونحن على وعي تام بأهمية أخذ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بجدية ورصانة ومسؤولية وذلك لضمان التطبيق الأمثل للممارسات الحقوقية في كافة المجالات بما يلبي التطلعات".

وحول إمكانية إصدار تقرير حقوقي بالتعاون مع المنظمات الدولية يكشف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد دول الجوار خاصة الاعتداءات الآثمة على أراضي الإمارات، قال كروز: "في البداية نتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من المدنيين ونجدد إدانتنا لأي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية".

وتابع: "نحن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نتابع هذا الملف عن كثب ونعمل وننسق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار".

وعن بدء الهيئة بالعمل الميداني الرقابي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، قال مقصود كروز إنه تم الإعلان اليوم عن انتخاب رؤساء اللجان لا سيما لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية والتي ستقوم بدورها في وضع الأجندة والبرامج الخاصة بها لتفعيل هذه الزيارات الميدانية وفق الموضوعات المختلفة والأولويات التي ترد إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن دولة الإمارات اجتهدت وعملت ووضعت جملة من الحقوق المختلفة من خلال القوانين والتشريعات واللوائح في كافة المجالات وتعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز هذا الملف الحقوقي وتحسين الجوانب المختلفة ووضع الخط والأفكار والبرامج والمبادرات التي تساعدنا في تعزيز الأداء في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أنه من ضمن عمل لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وضع الآليات والخطوات والإجراءات والواجب اتباعها فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والمناشدات والعمل عليها وجمع الحقائق ومراجعتها بشكل مستقل والتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم الخروج بعدد من التوصيات وكذلك الخطوات العملية التي تليها وفي ظل العمل التي سوف تقوم به اللجنة فسيتم بشكل مباشر بوضع المعايير وآلية التعامل معها منذ أن تصلنا الشكوى وحتى إغلاقها.

يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس. وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.

وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وحرصت دولة الإمارات عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.

aXA6IDE4LjE4OC4xMy4xMjcg

جزيرة ام اند امز