أمريكا تحرم روسيا من لقب "الدولة الأولى بالرعاية"
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات على روسيا، في محاولة منها للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، ومحاصرة بلاده اقتصاديا.
ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ16، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع "الدولة الأولى بالرعاية" الممنوح لروسيا وأعلن فرض حظر أمريكي على المأكولات البحرية والكحول والألماس الروسي في أحدث خطوات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وشرط الدولة الأولى بالرعاية، هو حكم يرد في معاهدة، توافق بموجبه دولة ما علـى مـنح الشـريك المتعاقـد معاملة مساوية لتلك التي تمنحها لدول أخرى (عدم التمييز).
وقال بايدن إن هذه الخطوة ستسدد "ضربة ساحقة أخرى" لروسيا مع مواصلة حربها في أوكرانيا. وقال بايدن إن الرئيس فلاديمير بوتين عليه أن "يدفع الثمن".
وأضاف أيضا أن الولايات المتحدة ستضيف أسماء جديدة إلى قائمة النخبة الروسية الخاضعة لعقوبات وستحظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا.
قال البيت الأبيض في بيان منفصل إن بايدن سيحظر الاستثمارات الأمريكية في روسيا خارج قطاع الطاقة وإن دول مجموعة السبع ستتحرك لمنع روسيا من الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف بايدن أن "هذه هي أحدث خطوات نتخذها ولكنها ليست آخر الخطوات التي نتخذها".
وتأتي هذه التحركات المنسقة لواشنطن ولندن وحلفاء آخرين بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات غير المسبوقة وقيود التصدير والقيود المصرفية التي تهدف إلى الضغط على بوتين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأدت هذه الإجراءات بالفعل إلى انهيار الاقتصاد الروسي ويتوقع صندوق النقد الدولي سقوطه الآن في "ركود عميق" هذا العام.
وتوسع الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل المديرين التنفيذيين للبنوك الخاضعة للعقوبات والمصرفي الروسي يوري كوفالتشوك فضلا عن نواب روس.
وقال البيت الأبيض في بيان "لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزءا من النظام الاقتصادي الدولي".
وسيتطلب إلغاء الوضع الذي تتمتع به روسيا إجراء من الكونجرس لكن أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ أشاروا بالفعل إلى دعمهم.
وقالت مصادر بالإدارة إن البيت الأبيض سيعمل مع النواب على إصدار تشريع لإلغاء وضع روسيا.
وتشمل أهم الواردات الأمريكية من روسيا المعادن والأحجار الكريمة والحديد والفولاذ والأسمدة والمواد الكيماوية غير العضوية وكل هذه السلع قد يتم فرض تعريفات جمركية أعلى عليها بمجرد قيام الكونجرس بإصدار تشريع يلغي وضع الدولة الأولى بالرعاية لروسيا.ومبدأ التبادلية وعدم التمييز يسود حاليا غالبية العلاقات التجارية بين الدول.
ومن شأن حرمان روسيا هذه الوضعية أن يتيح لشركائها التجاريين أن يفرضوا عليها رسوما جمركية أعلى تتخذ شكل عقوبات على الصادرات الروسية.
يعتبر شرط الدولة الأولى بالرعاية من المبادئ المألوفة في القانون الدولي العام ويعبر عن المساواة في المعاملة.
وانتقل هذا المبدأ إلى الاستثمارات الدولية بحكم مطالبة المستثمرين المالكين لرؤوس الأموال بالمعاملة العادلة بينهم وبين باقي المستثمرين الآخرين دون تمييز أو انحياز.
يعتبر شرط الدولة الأولى بالرعاية بمثابة ضمانة للمستثمر عندما ينتقل من بلد إلى آخر للاستثمار وهو ما كرسته قوانين الاستثمار والاتفاقيات الدولية.
aXA6IDEzLjU4LjE4LjEzNSA=
جزيرة ام اند امز
