اللاجئون من الشرق الأوسط يساعدون في تحقيقات جرائم الحرب

السلطات الأوروبية تسعى للحصول على شهادات البعض من بين مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العنف في الشرق الأوسط بشأن جرائم الحرب.

تسعى السلطات الأوروبية للحصول على شهادات البعض من بين مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العنف في الشرق الأوسط فيما تحاول إعداد قضايا جرائم حرب تتصل بالصراع في سوريا والعراق.

واللاجئون -باعتبارهم شهودًا على فظائع ارتكبت- مصدر لا يقدر بثمن بالنسبة للمدعين الذين يعدون لمحاكمات أمام محاكم أوروبية ستوفر بديلًا عن الطريق المسدود الذي دخلت فيه الأمم المتحدة وهي تحاول تشكيل محكمة دولية بشأن سوريا.

ويتخذ البحث عن الأدلة أشكالًا عدة. ففي هولندا وألمانيا تسلم سلطات الهجرة اللاجئين لدى وصولهم منشورات تدعوهم فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم.

وفي النرويج تفحص الشرطة هواتف اللاجئين بحثا عن أدلة على تورط ممكن في جرائم الحرب.

وقال ماتيوش بيزديرتش، من شبكة الإبادة الجماعية في الاتحاد الأوروبي: "خلال السنوات الخمس المقبلة سترى الكثير من المحاكمات."

والشبكة منتدى يجمع الشرطة وممثلي الادعاء مرتين سنويًا في لاهاي لتبادل المعلومات عن جرائم الحرب.

وقد يكون بعض مرتكبي جرائم الحرب مواطنين أوروبيين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي ويمكن أن يكون البعض الآخر متشددين سافروا إلى أوروبا من سوريا أو العراق متخفين وسط أكثر من مليون لاجئ تدفقوا على القارة العام الماضي.

وقال بيزديرتش: "يمكن أن يكون لديك كثير من الضحايا أو الشهود في مكان واحد لكن لا يمكنك التحرك وإقامة الدعوى إلى أن يكون هناك مرتكب جريمة تحت ولايتك القضائية."

وتوجد في معظم الدول الأوروبية تشريعات تسمح لها بملاحقة الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه تلك الجرائم في العالم.

وهناك وحدات في نحو 15 دولة أوروبية وظيفتها التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوى القضائية بشأنها.

وتقول وكالة التعاون القضائي بالاتحاد الأوروبي إن السلطات الأوروبية أقامت 1607 دعاوى في جرائم حرب دولية أمام محاكم في أوروبا ولا تزال 1339 قضية أخرى منظورة.

aXA6IDE4LjExNy4xMDYuMjMg

جزيرة ام اند امز