الإمارات تحذر من تراجع الاستثمارات في النفط والغاز: يعرض الأسواق للمخاطر

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، نشهد جميعاً مدى حساسية أسواق الطاقة للاضطرابات الجيوسياسية في العالم، وإلى جانب هذه الاضطرابات يعود سبب التقلبات في أسواق الطاقة.

وأوضح في كلمته خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في إكسبو 2020، أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز يؤدي إلى جعلِ الأسواق أكثر عرضةً للعديد من المخاطر.

وتابع وفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030.

 وأضاف "إننا نشهد تراجع العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام".

وقال "باختصار إنّ الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة".

• سلطان الجابر: تغير المناخ يهدد السلام والأمن العالميين.. والتكيف معه وصل حده الأقصى
• إكسبو 2020 دبي.. سلطان الجابر يطلع على الابتكارات والفرص باليونان

وأكمل "مع قناعتنا التامة بأهمية مواكبة التحوّل في قطاع الطاقة يجب أن ندرك ضرورة تبنّي سياسات قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة"، ويجب أن تتبع هذه السياسات القاعدة الأساسية لتحقيق التقدم، والتي تقول إن "من يفشل في التخطيط يكون قد خطط للفشل".

وأضاف أن اتباع نهج غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصة في الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة.

وقال "من الجيّد أنّ نرى بلداناً أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية قد بدأت بقبول هذا الواقع، فقد أدركوا بأن التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت، وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهدافٍ طويلة الأمد.

 وأضاف لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه منذ فترة، وهو أننا يجب أن نعمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم، هذا هو النهج الاستباقي والإيجابي والمتوازن الذي تعتمده دولة الإمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، والذي يركز على دعم تحقيق النمو والاستدامة والازدهار، ويراعي الحد من تداعيات تغير المناخ.

وقال ومن هذا المنطلق، نعمل في دولة الإمارات على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون، كما نعمل على زيادة السعة الإنتاجية لنفطنا (خام مربان) الذي يعد الأقل كثافة عالمياً في الانبعاثات، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة خمس مرات.

ونعمل كذلك على رفع السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، لتعزيز قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وبدأنا بتوفير طاقة نظيفة خالية من الكربون من خلال برنامجنا للطاقة النووية السلمية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ونعمل كذلك على تأسيس سلاسل قيمة لوقود الهيدروجين الخالي من الكربون في أسواق أساسية في كل من أوروبا وآسيا.

وأضاف ولتحقيق ذلك تتبنى دولة الإمارات استراتيجية تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية، وإيمان راسخ بأنّ التحوّل المدروس في قطاع الطاقة يرسم مساراً مرناً لتطوير صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. 

وأوضح أننا في دولة الإمارات نتبنى مساراً لاقتصادٍ منخفض الكربون مع معدلات نمو عالية، وسنتبع هذا النموذج في مسيرة تطورنا للخمسين عاماً القادمة.

 وقال عندما بدأت دولة الإمارات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قبل أكثر من خمسة عشر عاماً كان تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات أمراً صعباً، إلا أن قيادتنا الرشيدة تبنّت رؤية استشرافية أثبتت نجاحها وفعاليتها من خلال حقائق ثابتة، واليوم تعتبر دولة الإمارات موطناً لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.

وتابع وفيما نستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام المقبل، فإننا مستمرون بالتركيز على اعتماد حلولٍ عمليّة إيجابية تجمع بين التقدم في العمل المناخي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ونسعى أيضاً إلى أن تكون هذه الدورة من مؤتمر الأطراف شاملة وتحتوي الجميع قدر الإمكان.

وهذا يشمل مشاركة قِطاع الطاقة، لأننا نعيش في عالمٍ بحاجة دائمة إلى المزيد من الطاقة، وبالتالي من المنطقي الاستفادة من خبراء الطاقة.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم جميعاً لطرح أفكارٍ لحلول يمكننا أن نناقشها خلال هذا المنتدى، حلول صديقة للمناخ وقابلة للتطبيق تجارياً. 

وأضاف من موقعنا كمسؤولين في قطاع الطاقة، علينا أن ندفع قُدماً نحو تبنّي خطط واقعية ومنطقية للتحول في القطاع، وأن نعمل معاً على صياغة خريطة طريق واضحة مبنية على أسس متينة، وأن نتبنى سياساتٍ تعزز استقرار أسواق الطاقة، ونواصل الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمستقبلية.

وقال علينا ألا نوقف الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية، قبل بناء منظومة الطاقة الجديدة، إذا اتبعنا هذا النهج، سنعزز قدرتنا على زيادة المرونة، ودفع عجلة الازدهار، وتحقيق النمو المستدام للجميع.

انطلاق فعاليات منتدى الطاقة الأطلسي

وصباح اليوم، انطلقت فعاليات النسخة السادسة من منتدى الطاقة العالمي 2022، في دبي بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2022.

المنتدى يناقش تحقيق رؤية مشتركة بين صناع سياسة الطاقة في العالم بما يسهم بشكل إيجابي ودائم في تعزيز مستقبل القطاع عالميا.

ويبحث المنتدى في دورته الحالية دفع عملية تحول الطاقة، ومختلف المسارات المؤدية إلى الحياد المناخي، ودور الهيدروجين في تأسيس نظام للطاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية، والتحديات والفرص المتاحة في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر "كوب 28"، معززاً دوره كمنصة عالمية رائدة لصناعة أعمال الطاقة في العالم واستشراف مستقبل القطاع وطرح الحلول المبتكرة لمختلف التحديات.

وتشهد الدورة الحالية إطلاق الإصدار الثاني لأجندة الطاقة العالمية، وهي مجموعة شاملة لمقالات قيادات قطاع الطاقة في العالم واستطلاع لآراء المئات من خبراء الطاقة على الصعيد الجيوسياسي.

وأدى ارتفاع معدل الإصابات في أمريكا بالجائحة كوفيد-19 خلال يناير من العام الحالي إلى تأجيل عقد الدورة السادسة من منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي الأمريكي، والذي يعد جزءاً من أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويعتبر منتدى الطاقة أول حدث ينظمه المجلس الأطلسي -المؤسسة البحثية الأمريكية التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً- في دول الخليج، كما يوفر منصة رائدة تمكن القادة وصناع السياسات في قطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من وضع جدول الأعمال الخاص بالطاقة سنوياً.

يذكر أن النسخة الأولى من المنتدى التي انطلقت في 13 يناير 2017 على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ناقشت أجندة الطاقة في العالم لعام 2017 والابتكار في قطاع الطاقة والتجارة غير المشروعة للمواد الهيدروكربونية وتطورات الطلب على سوق النفط والغاز، وأحدث التقنيات في قطاع الطاقة في ظل التحولات الحاصلة في هذا القطاع والتغير المناخي.

وفي 13 يناير 2018، أطلق المجلس الأطلسي النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في أبوظبي، متناولاً التحديات الجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة والفرص المستقبلية المتاحة.

وأكدت الدورة الثانية للمنتدى أنه من الضروري ضمان استدامة موارد الطاقة من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وتوفير بيئة صحية في المستقبل، مستعرضة أطر العمل والدور الذي يضطلع به صناع السياسات في مسيرة التحول في قطاع الطاقة والحاجة إلى أطر مالية جديدة للعقود المقبلة، ومستقبل منظمة أوبك، وأسواق النفط ومستقبل قطاع النقل والطاقة النووية.

وأطلق المجلس الأطلسي خلال هذه الدورة عدة تقارير منها "صياغة مستقبل النفط والغاز في العراق" و"الطاقة: القوة الكامنة وراء زيادة مشاركة المرأة في دول الخليج" و"الاستثمار في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة".

وركزت نقاشات الدورة الثالثة من منتدى الطاقة والتي عقدت في يناير 2019 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، على أربعة محاور رئيسية هي: مستقبل النفط، التحول الرقمي بمجال الطاقة، جهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، بالإضافة إلى التركيز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب آسيا.

وخلال يناير 2020، أرسى المشاركون في الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي، وعلى مدار ثلاثة أيام توفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع، فضلاً عن توسيع نطاق الاستفادة من الفرص المتوفرة نتيجة التغيرات الهائلة التي يشهدها مزيج الطاقة العالمي، إضافة إلى استعراض التداعيات الجيواقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها القطاع المتسم بالمتغيرات.

وفي يناير من العام الماضي، عقدت النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي افتراضياً للمرة الأولى، وعملت على قراءة تداعيات الجائحة وإرساء أجندة الطاقة لعام 2021 بما يسمح لصانعي السياسات بالاستفادة من الفرص التي توفرها الأزمة.

وركزت الدورة الماضية على التحديات والفرص في منظوم الطاقة بعد الجائحة، وأصدر مركز الطاقة التابع للمجلس الأطلسي "أجندة الطاقة العالمية"، وذلك للمرة الأولى وهي عبارة عن دراسة استقصائية لمئات من كبار خبراء الطاقة حول تأثيرات جائحة كوفيد-19 والتوقعات طويلة الأمد.

aXA6IDE4LjIyMC4yMDYuMTQxIA==

جزيرة ام اند امز