النفط الروسي يهدد "العراقي" في الهند والصين

مخاوف برزت مؤخرا في بغداد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على بيع النفط الخام العراقي في أسواق آسيا.

ووفق خبراء، زاد القلق من تلك التداعيات على بيع النفط العراقي الخام في الصين والهند وهما يشكلان 70%، من صادراته النفطية.

ومع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا واتخاذ عقوبات على النفط الروسي، بدأت شركات عالمية بالفعل تجنب شراء النفط الروسي، الأمر الذي دفع روسيا إلى تقديم العروض التنافسية التي استفادت منها بالفعل كل من الصين والهند.

وبينما تصدّر روسيا 7 ملايين برميل يوميًا وهو ما يمثّل ضعف صادرات العراق، تطرح تساؤلات عمّا إذا كان النفط العراقي يعيش تحديا كبيرا باستحواذ روسيا على حصة العراق في السوقين الهندي والصيني بفعل الخصومات السعرية التي تتجاوز 20 دولارًا للبرميل الواحد.

ويعتمد العراق بنحو 92%، على المردودات المالية من عوائد بيع النفط الخام في دعم الدخل القومي وتأمين المتطلبات التشغيلية والاستثمارية لمختلف قطاعات الدولة.

ويصل العراق إلى طاقة تصديرية تصل لنحو3.3 ملايين برميل يومياً، تستورد الهند منه قرابة 1.3 مليون برميل يومياً والصين نحو 1.1 مليون برميل.
وتشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعاً متسارعاً بعد انخفاض طويل استمر قرابة العامين بسبب الظروف الوبائية وقيود الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.
ومع ذلك الارتفاع فان ثمة متغيرات طارئة قد تفسد تعاف أسعار النفط الخام في العراق والتي تأتي من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في الـ24 من الشهر الماضي.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية على موسكو عقب اجتياحها أوكرانيا بينها حظر شراء النفط والفحم الروسي من قبل العديد من دول العالم وخصوصاً الغربية منها.
وتغذي روسيا القارة الأوربية بنحو 40% من الغاز الطبيعي وأكثر من النصف لبقية دولة العالم فضلاً عن كونها تعد ثالث أكبر بلد منتج للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
الخبير النفطي، نبيل المرسومي، يحذر من مغبة التحرك الروسي صوب تلك الأسواق وتداعياتها على النفط العراقي المصدر.
ويلفت المرسومي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى  أن "خام الأورال الروسي له خصائص طبيعية تتوائم مع المصافي الهندية وهو ما قد يمثل عنصر جذب كبديل عن النفط العراقي".
ومع ذلك يرجح المرسومي أن يجاري العراق التحرك الروسي عبر خام البصرة المتوسط والثقيل بتقديم خصومات تتوازى مع متغيرات السوق الآنية ولكن قد لا تصمد طويلاً كون أن روسيا أعطت امتيازًا آخر بأن يكون الدفع بالروبية الهندية واليوان الصيني مقابل النفط الروسي".
فيما يقلل الخبير النفطي حمزة الجواهري من تداعيات ذلك التخفيض الروسي عند السوقين الصيني والهندي مشيرا إلى طلب عالمي كبير على النفط العراقي في أوروبا وكذلك من قبل الولايات المتحدة.
ويوضح الجواهري لـ"العين الإخبارية"، أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي غير ملزمة كونها ليست أممية أو صادرة من مجلس الأمن الدولي وبالتالي النفط الروسي سيستمر بالتدفق نحو الأسواق العالمية.
شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ردت بالتوضيح على تأثر الطلب الآسيوي عمومًا والهندي والصيني خصوصًا على النفط الخام العراقي بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت الشركة في توضيح، أنّ "جميع زبائننا في هذين السوقين قد طلبوا تحميل كامل كمياتهم التعاقدية دون أي نقص".
وبينت أنّ "السوق الآسيوي هو السوق الأساسي والمستهدف من العراق لصادراته النفطية لما يحققه من نمو جيد بمجال توسعة المصافي والاستهلاك"، معتبرة أنه "من غير المجدي اقتصاديًا واستراتيجيًا تخفيض حصتنا السوقية فيه مقابل توجيه كميات أكبر للسوقين الأوروبي والأمريكي وهما يستهدفان خفض الوقود الأحفوري".
وشددت "ترفض شركة سومو تخفيض الأسعار بالطريقة الروسية والبيع بأقل من أسعار السوق بفارق كبير".
وتشير سومو إلى أنها "تعمد إلى مراقبة متغيرات الأسواق النفطية العالمية وتوظف حساباتها لترجمة هذه التغيرات سواء بالسلب أو بالإيجاب لضمان إنتاج فارق سعري عن نفط الإشارة، يعكس بدقة القيمة العادلة للنفط الخام العراقي"، مشددة على أنه "ليس من سياستنا البيع أدنى من تلك القيمة أو بخصومات سعرية عنها".