تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الموافقة على مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
ونال التحرك الذي قادته الولايات المتحدة تأييد 93 دولة، مقابل رفض 24 من بينهم مصر، وامتناع 58 دولة عن التصويت.
وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، إن طرح مشروع قرار تعليق حقوق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان أمام الجمعية العامة يمثل منعطفا خطيرا في مسار منظمة الأمم المتحدة.
- الأمم المتحدة تصوّت الخميس على تعليق عضوية روسيا من "حقوق الإنسان"
وأعرب مندوب مصر عن "عدم ارتياحنا البالغ إزاء سياسة المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال"، مؤكدا في نفس الوقت رفض أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قضية أوكرانيا.
ومن جانبه، قال مندوب بيلاروسيا في الأمم المتحدة، إن مشروع قرار استبعاد روسيا ما هو إلا "معول" يفت في عضد مجلس حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، حذر ديميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي بالأمم المتحدة، من أن تعليق عمل الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد تكون له عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة ككل.
وكتب بوليانسكي في موقع "تليجرام" يقول: "هذا قرار تاريخي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وقد تكون له عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة".
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن التصويت المقبل لا يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني أو الانتهاكات الروسية المزعومة لحقوق الإنسان، ووصف هذه الادعاءات بأنها غير مؤكدة وغير مثبتة، مضيفا أنه "بالنظر إلى تزايد التزييف والاستفزازات، فهذه خطوة تكتيكية مع سبق الإصرار والترصد. وهذه سابقة خطيرة عندما تحاول مجموعة من الدول الغربية فرض قواعدها وتفضيلاتها على الآخرين".
وقال النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة في وصف ما يجري على الساحة الدولية بقوله: "هذا ما يبدو عليه النظام الدولي القائم على القواعد التي يروج لها الغرب، وتتمثل في ابتزاز استعماري غير مبدئي تحت ستار قضية نبيلة".
وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير/شباط عملية عسكرية في أوكرانيا، وحدد فلاديمير بوتين الهدف منها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولهذا من المخطط تنفيذ عملية لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، وتقديم مجرمي الحرب المسؤولين عن جرائم ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
