أسرة الرئيس المصري الراحل مبارك تخرج عن صمتها.. حان وقت الرد

قالت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إن الوقت قد حان للرد على التشهير الذي تعرضت له منذ 2011.

وأوضح بيان لأسرة الرئيس الأسبق مبارك أن: المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية.

وأشار البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء إلى أنه "قبل أكثر من 10 سنوات ُشنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد مبارك وعائلته".

وأضاف أن القوى المعارضة استغلت هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية وقد ساهم ذلك في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2011.

وتظاهر ملايين المصريين في القاهرة والمحافظات منذ 25 يناير/كانون الثاني، وحتى 11 فبراير/شباط ضد نظام الرئيس مبارك، حيث أعلن في ذلك اليوم نائبه عمر سليمان تخلي الرئيس الذي دام حكمه 3 عقود عن منصبه وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال البيان إن حملة التشهير استمرت بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية.

وشدد على أنه "لقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح، اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما".

وأكد البيان أنه "لا يوجد دليل واحد على أن مبارك أو زوجته قد تملكا أصولا خارجية من أي نوع، كما لم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج".

ويأتي البيان المرتقب في وقت أوقفت فيه سويسرا التحقيق بشأن تهم بالفساد وغسل الأموال التي لاحقت عدداً من كبار المسؤولين بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء.

وقرر الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 429 مليون دولار) كان جمدها نتيجة للتعاون القضائي بين البلدين. 

وفي بيان صدر الشهر الماضي، قال مكتب المدعي العام في سويسرا إن التحقيقات لم تثبت الاتهامات، بعد مرور 11 عاماً على تجميد أصول احتفظ بها مبارك وكبار المسؤولين في حكومته، وبدء تحقيقات جنائية في فبراير/ شباط 2011، ضمت 14 مشتبهاً بهم بينهم نجلا مبارك و28 تولوا مناصب قيادية وأدواراً اقتصادية مهمة في نظامه. 

وأضاف البيان أنه على الرغم من الاستفسارات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، يجب على مكتب المدعي العام الآن قبول فكرة أن التحقيق لم يتمكن من إثبات الشكوك التي تبرر توجيه اتهام إلى أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي شيء من الأصول المتحفظ عليها. 

وبناء على ذلك، أكد المدعي العام السويسري أنه في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بالجرائم المحتملة المرتكبة على وجه الخصوص في مصر، فإنه من غير الممكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يُمكن أن تكون ذات مصدر غير قانوني". 

وخلص إلى أنه لا يُمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة. وتبعاً لذلك، تتوقف التحقيقات مع خمسة من المُشتبه فيهم، والإفراج عن الـ400 مليون فرنك سويسري المتبقية وإعادتها إلى أصحابها المستفيدين.