لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة تتوافق على 140 مادة

انطلقت، مساء الجمعة، الجلسة الختامية للجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عبدالقادر حويلي عضو لجنة الحوار الدستوري لـ"العين الإخبارية" إن الجلسة النهائية لاجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة انطلقت منذ قليل مساء الجمعة.

وأردف حويلي أنه تم الاتفاق أثناء الجلسات الماضية على نحو 70% (نحو 140 مادة) من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات القادمة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون هناك جولة أخرى ضمن مشاورات المسار الدستوري بداية شهر يونيو /حزيران القادم.

يشار إلى أن مسودة مشروع الدستور التي أعدتها لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي تحتوي على 195 مادة.

وفي بيان للجنة وصل "العين الإخبارية" نسخة منه: "أكدت لجنة الحوار الدستوري أن اجتمعاتها انطلاقا من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار ليبيا، ولحاجة البلاد إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة."

وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعاتها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من 15- 20 مايو /أيار2022 م وقد توافق الجانبان على المواد الدستورية لتكون ضمن المسار الدستوري -بلغت 140 مادة-.

وأضافت أنها ستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة قريبا، كما كلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص هذه المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها ، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.

وأوضحت أن الاتقاق تناول جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.

وتواصل الأطراف الليبية اجتماعاتها في القاهرة والتي انطلقت 15 مايو /أيار، للاتفاق حول مسودة دستورية لانتخابات الرئاسة والبرلمان المنتظرة.

وفي وقت سابق أكدت مصادر "العين الإخبارية" أن الاجتماعات ناقشت تولي لجنة 5+5 العسكرية الليبية ملف تأمين الانتخابات، وسط توافق كبير بين أعضاء لجنة المسار الدستوري من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وضغط أممي كبير ودعم مصري باتجاه إنهاء الوثيقة الدستورية لإجراء الانتخابات خلال دورة واحدة

وفي وقت سابق، الثلاثاء الماضي، أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التوافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، خلال اجتماعات ممثلي مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الاستشاري في القاهرة.

وأشادت ويليامز بالمشاورات، مؤكدة تحقيق تقدم خلال اليومين الماضيين والتوافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، مطالبة باستمرار سير وتيرة العمل على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء، والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين.