انطلاق مشاورات الحوار الوطني بتونس.. والإخوان خارج السرب
نحو "جمهورية جديدة" خالية من وباء الإخوان، انطلقت في تونس، المشاورات غير المباشرة للحوار الوطني.
مشاورات انطلقت بلقاءات منفصلة بين الرئيس قيس سعيد من جهة والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية من جهة أخرى.
والمنظمات الأربع هي : "الاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين"، و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان".
والجمعة الماضي، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل صياغة مشروع دستور جديد.
وتتكون هذه الهيئة الوطنية من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.
قرار رئاسي صدر قبل يومين ونشرته الجريدة الرسمية التونسية تحت مسمى "مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وأمس الأحد، التقى الرئيس التونسي، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( منظمة أرباب العمل ) ، وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إضافة للأمين العام المساعد لاتحاد المزارعين.
كما التقى أمين عام "حركة تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، ومن المفترض أن يواصل لقاءاته اليوم الإثنين مع بقية الأحزاب المناهضة للإخوان.
من جهته، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، عن تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن الأخير أعلمه بسير الأمور في إطار ما كان قد أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار.
كذلك تناول اللقاء موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، وعددا من القضايا الاجتماعية العالقة.
وقال الطبوبي إنه أبلغ الرئيس بأن هياكل ومؤسسات الاتحاد ستتخذ القرار وأنه سيعرض على أنظار الهيئة الإدارية الوطنية تفاصيل اللقاء، حتى يعطي قراره الأخير، اليوم الإثنين.
فيما اشترطت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمشاركتها في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور دون التدخل في أشغال اللجنة التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوجهاتها، مع توفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بأعمالها في إطار الاستقلالية.
بدوره، أكد رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول على أهمية العمل على إنعاش الاقتصاد، مشددا على دور القطاع الخاص في هذه المرحلة.
