نفط روسيا "يضع قدما" في تجمع يضم ربع سكان العالم

تتحرك روسيا في عدد من الاتجاهات لفتح أسواق جديدة لنفطها، في ظل العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها مع أوكرانيا، وهذه المرة لجأت موسكو إلى مجموعة بريكس.

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف دعا اليوم الإثنين الدول في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة إلى تأسيس مشاريع مشتركة لتكرير النفط والغاز مع روسيا.

• معركة الغاز والنفط.. روسيا تفتح أسواقا جديدة وأوروبا تجهز البديل

وقال مانتوروف إن هذا التحرك سيساعد في تقليل اعتماد المجموعة في إمدادات الطاقة على "شركاء غير موثوق فيهم"، بحسب ما قالته تاس.

وتكتل "بريكس" هو منظمة تأسست في 2006، وهي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا).

ويعد التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوروبا تنظر لموسكو على أنها المصدر الأهم لأمن الطاقة بالنسبة للقارة العجوز.

وفي 24 فبراير/شباط، ومع وصول الأزمة بين أوكرانيا وروسيا لنقطة اللاعودة، مع بدء الاشتباكات العسكرية، تغيرت الصورة تماما بالنسبة للقارة العجوز، وأصبح على أوروبا أن تبحث عن بديل للغاز والنفط الروسي.

وتتلقى الدول الأوروبية 4 ملايين برميل من النفط الروسي يوميًا، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا، دفعت بالاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على واردات النفط الروسي.

تمد روسيا دول الاتحاد بنحو 40% من احتياجاته من الغاز و27% من احتياجاته من النفط.

وتعتبر روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميًا بصادرات تبلغ 29.3 مليون طن من الغاز في 2021، وثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد كل من أمريكا والسعودية على الترتيب، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الأمريكية.

وتعد موسكو من أكبر المنتجين للنفط والغاز في العالم، لذلك فعقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي هي الأبرز في سلسلة العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا منذ بداية الحرب.

وفرضت الولايات المتحدة حظرًا على واردات النفط الخام والغاز والفحم الروسي، كما أعلنت بريطانيا نيتها تعيلق شراء النفط الروسي بشكل تدريجي بنهاية العام الجاري، فضلاً عن حظر الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للطاقة من روسيا، استيراد الفحم الروسي، ويدرس حظر واردات النفط أو الغاز أيضا، فيما قررت ألمانيا إلغاء خط أنابيب نورد ستريم 2، وكان مخطط لهذا المشروع أن يسمح بتدفق مزيد من الغاز الروسي إلى ألمانيا.

في ظل هذا الطريق المسدود بين روسيا والغرب، يتعين على أوروبا أن تبحث عن بدائل آمنة لمصادر الطاقة، خاصة بعد أن وجهت روسيا الصادرات النفطية التي ترفضها أوروبا إلى مناطق أخرى.

يأتي التحرك الروسي، بعد أن أدت العقوبات إلى انخفاض إنتاج النفط الروسي في أبريل/ نيسان بنسبة 9% عن الشهر السابق له.

بلغ إنتاج روسيا النفطي 9.16 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان، وفقًا لبيانات من مصادر ثانوية جمعتها أوبك +، بانخفاض نحو 860 ألف برميل يوميًا من مارس/ آذار، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إنتاج البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينيات.

وتبرز الصين كواحدة من الحلول التي أنقذت النفط الروسي من الركود، حيث زادت صادرات النفط والغاز الروسي إلى الصين بشكل مطرد، إذ تعد روسيا ثاني أكبر مورد للنفط للصين بعد المملكة العربية السعودية، وبلغ متوسط ​​الحجم 1.59 مليون برميل يوميًا العام الماضي، أو 15.5% من الواردات الصينية، وفقا لبيانات فوربس.

يتدفق حوالي 40% من الإمدادات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ (ESPO) الذي يبلغ طوله 4070 كيلومترًا (2540 ميلًا) والذي تم تمويله بقروض صينية بقيمة 50 مليار دولار.

كما تعد روسيا أيضًا المورد رقم 3 للغاز لبكين، حيث صدرت 16.5 مليار متر مكعب من الوقود إلى الصين في 2021، ما لبى حوالي 5% من الطلب الصيني، وتعد روسيا أيضًا المورد الثاني للفحم للصين في 2021.

كذلك كشف بوتين النقاب عن صفقات نفط وغاز روسية جديدة مع الصين تقدر قيمتها بنحو 117.5 مليار دولار.انخفض إنتاج الخام الروسي في أبريل/ نيسان بنسبة 9% عن الشهر السابق له، حيث أثرت العقوبات الغربية، على واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وفقا لفوربس.

على الرغم من عدم تحقيق أهداف الإنتاج وبيع البراميل بسعر مخفض، إلا أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام دفع عائدات موسكو من النفط والغاز إلى 1.81 تريليون روبل (27.92 مليار دولار) في أبريل/نيسان، مقارنة بإجمالي 2.97 تريليون روبل (45.27 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. بحسب وزارة المالية الروسية.

أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، الشهر الماضي، أن موسكو قد تشهد انخفاض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 17% في 2022، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات.