جيروم باول على كرسي "المركزي الأمريكي" لفترة ثانية.. أدى اليمين القانونية

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان إن جيروم باول أدى اليمين القانونية الإثنين لفترة ثانية مدتها 4 سنوات كرئيس للبنك المركزي الأمريكي.

وأدى اليمين أيضا لايل برينارد كنائبة جديدة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وأحدث عضوين بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي.. فيليب جيفرسون وليزا كوك، وهما خبيران اقتصاديان من السود.

• أمريكا وتذبذب سلاسل الإمدادات.. نقطة ضعف خطرة

ووفقا لرويترز، كوك هي أول امرأة سوداء على الإطلاق تنضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. وهذه أيضا المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها أكثر من عضو أسود في اللجنة صانعة السياسة النقدية في نفس الوقت.

وبأداء اليمين اليوم فإن ستة من سبعة مقاعد في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جرى شغلها قبل أسابيع قليلة من اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 14 و15 يونيو/حزيران الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بينما يصارع تضخما عند أعلى مستوى في 40 عاما.

وحصل باول، الذي أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيحه، على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ المنقسم، بموافقة 80 عضوا مقابل 19 فقط.

وكان معظم الرافضين من الجمهوريين، على الرغم من انضمام عدد قليل من الديمقراطيين إليهم، بمن فيهم روبرت مينينديز وإليزابيث وارين.

ويرى البعض أن باول لم يفعل ما يكفي لتعزيز التنوع في قيادة البنك المركزي الأمريكي، وأنه أخفق فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المصرفية.

ومع ذلك، كان التصويت النهائي بمثابة تأييد لمعالجة باول للأزمة التي أثارتها جائحة كوفيد-19 والركود الذي كان قصير الأجل ولكن تاريخيا في عام 2020 والذي ميز ولايته الأولى.

ويمثل أيضا تفويضا له بالمضي قدما في ما قد يكون أكبر مجموعة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، عندما قاد بول فولكر مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبدأ المجلس رفع سعر الإقراض لليلة واحدة في مارس/آذار، وقام الأسبوع الماضي برفعه مرة أخرى في مايو/آيار بمقدار نصف نقطة مئوية- وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عاما.

وقد تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان على أساس سنوي، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها في 40 عامًا.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء 11 مايو، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في أبريل/نيسان، وذلك بعدما ارتفع بنسبة 8.5% في مارس، في حين أشارت توقعات المحللين لارتفاعه 8.1%.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% الشهر الماضي، أي أبطأ من وتيرة الارتفاع البالغة 1.2% المسجلة في مارس والتي كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وعند استثناء البنود المتذبذبة مثل الغذاء والطاقة، فإن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت 0.6% خلال أبريل على أساس شهري، وبنسبة 6.2% مقارنة مع أبريل 2021.

وتظهر تلك البيانات الضغوط التضخمية على مستوى أكبر اقتصاد في العالم والتي تثقل كاهل الأسر وتحفز الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.