البيان الوزاري الخليجي.. تعزيز التعاون ودعم مكافحة الإرهاب

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة تعزيز العمل المشترك ومكافحة الإرهاب.

وشدد البيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في دورته (152)، بمقر الأمانة العامة، على أهمية تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.

كما أوضح البيان الوزاري سبل التعامل مع مختلف القضايا العربية والإقليمية، ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية. 

تعزية في وفاة الشيخ خليفة

وعبَّر المجلس الوزاري عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الإمارات، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها.

وقدَّم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية، لهذا المصاب الجلل.

كما عبَّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.

تهنئة وتعبير عن الثقة

ورفع المجلس الوزاري إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وأعرب المجلس عن ثقته بأنه سيُعزِّز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس.

 والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.

تعزيز العمل الخليجي المشترك

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا.

واطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتعاون في دورته الثانية والأربعين، ورؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.

مكافحة الإرهاب

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كما عبر المجلس عن دعمه للجهود الدولية والإقليمية ضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، المنعقد بمدينة مراكش بالمغرب، الذي أكد على ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

إضافة إلى مواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله التنظيم في مختلف مناطق العالم، وتأمين مكاسب التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال التنسيق الكامل والشامل لجهود تحقيق الاستقرار.

تصنيف الحوثي "إرهابية"

وأكد المجلس على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة، ودعوة كل الدول إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها.

إضافة إلى التصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيره.

إدانة للهجمات الإرهابية

وعبر المجلس الوزاري عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر في 7 مايو/أيار الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء في 12 مايو/أيار، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات الأمنية.

وعبر المجلس عن رفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، مؤكداً وقوف مجلس التعاون معها في مواجهة الإرهاب.

وأدان المجلس الوزاري التفجيرات الإرهابية التي وقعت في 26 أبريل/نيسان بجنوب باكستان بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وتقديمهم للعدالة.

كما أدان المجلس الوزاري العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات.

وأكد على تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان في محاربة جميع التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

إدانة الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث

وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأكد على دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات.

واعتبر أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

القضية الفلسطينية

وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على ضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.

ورحب المجلس الوزاري ببيان الاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 مايو/أيار، الذي أدان الخطط الإسرائيلية لبناء 4400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن مثل هذه الإجراءات، التي تخالف القوانين الدولية وتهدد بصورة مباشرة حل الدولتين وتعيق جهود السلام.

ورحب المجلس الوزاري ببيان الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس.

وأكد على رفضه القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

كما أدان المجلس الوزاري اغتيال القوات الإسرائيلية للإعلامية شيرين أبو عاقلة وإصابة إعلامي آخر بالقرب من مخيم جنين أثناء قيامهم بأعمالهم الصحفية.

وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها أمام جهات العدالة الدولية.

العلاقات مع إيران

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار.

إضافة إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية.

وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

الأزمة اليمنية

وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الوزاري بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وممارسته مهامه الدستورية إلى جانب الحكومة اليمنية من عدن.

كما رحب بعقد مجلس النواب اليمني جلساته في عدن ومنحه بالإجماع الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.

وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي.

وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

ورحب المجلس الوزاري بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح (163) أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، والتي تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.

وأشاد بالدعم العاجل بمبلغ (3) مليار دولار أمريكي للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم مبلغ (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني.

وتقديم مبلغ (1) مليار دولار أمريكي إضافي من السعودية منه (600) مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و(400) مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

والتأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

كما رحب المجلس الوزاري بتوقيع السعودية مع اليمن، على اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018م، لدى البنك المركزي اليمني، تعزيزاً للوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشاد المجلس بما تقدمه كل دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار.

وأشاد المجلس بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو/حزيران 2018م من نزع أكثر من (343,000) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وأدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما دعا إلى تحميل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم "صافر"، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه، ودعوة المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية.

العراق

وبشأن العراق، أدان المجلس الوزاري القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان، مؤيداً ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن إدانتها للقصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأكدت فيه على أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI).

وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

سوريا

وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد على دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان جنيف 1، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع.

لبنان

وعبر المجلس الوزاري عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره.

ورحّب بنجاح العملية الانتخابية في لبنان التي أجريت في 15 مايو/أيار، متطلعاً لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكل القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار.

والتعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أوحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وألا يكون مصدراً لتهريب المخدرات.

السودان

وبشأن السودان، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" لمعالجة الأزمة السياسية في السودان والوصول إلى تحقيق السلطة الانتقالية المدنية.

ليبيا

وحول ليبيا أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو/أيار.

ودعا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.

وأكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

كما شدد على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

أفغانستان

وبشأن أفغانستان أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار فيها، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعا سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو/حزيران مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا.

ونوه المجلس باستمرار الحوار مع روسيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011م.

الاجتماع الوزاري المشترك مع أوكرانيا

كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو/حزيران مع أندري يرماك مدير مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، ودميترو كوليبا وزير الخارجية.

ونوه المجلس باستمرار الحوار مع أوكرانيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017م.

الأزمة بين روسيا وأكرانيا

وحول الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

ونوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.

وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

الشراكات الاستراتيجية

ورحب المجلس الوزاري الخليجي بصدور استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن منطقة الخليج في 18 مايو/أيار 2022، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون.

وأكد على أهمية تعزيز أطر الشراكة والتعاون والحوار مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.

انعقد الاجتماع برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

وحضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخليفة شاهين المرر وزير دولة والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى السعودية.

كما حضر الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.