السعودية تصنف أفرادا وكيانات على صلة بالحوثيين على لائحة الإرهاب

صنفت السعودية، اليوم الثلاثاء 8 أفراد، و11 كيانًا على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن المملكة ستستمر بالعمل على وقف تأثير مليشيات "الحوثي" الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.

وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، والبالغة 19 اسمًا.

وبحسب قرار وزارة الداخلية السعودية، فإنه يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

ونشرت وزارة الداخلية، أسماء الأفراد والكيانات المُصنّفة، وهم: صالح بن محمد بن حمد بن شاجع، يمني الجنسية، يرتبط ويتعاون مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

وقالت الداخلية، إن المدعو نبيل بن عبدالله بن علي الوزير، وهو يمني الجنسية والذي أدرجته على اللائحة، يُعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة كذلك - إسماعيل بن إبراهيم الوزير، وهو يمني الجنسية، يتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

وأشارت إلى أن المدعو قصي بن إبراهيم الوزير، وهو يمني الجنسية، -من بين المدرجين كذلك- ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

وأكدت الداخلية السعودية، أن المدعو علي بن ناصر قرشة (يمني الجنسية): (سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للمملكة بتاريخ 16 / 2 / 1439ه، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لمليشيات "الحوثي" الإرهابية، كما يعمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، ومليشيات "الحوثي" الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.

أما زيد بن علي بن يحيى الشرفي (يمني الجنسية) وهو من بين المدرجين –كذلك-، فهو يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية.

وأشارت إلى أن عبدالله بن أبكر عبدالباري (يمني الجنسية) ، مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع ميليشيا "الحوثي" الإرهابية في مجال استيراد النفط الإيراني، مدرج كذلك، بالإضافة إلى صدام بن أحمد بن محمد الفقيه (يمني الجنسية) ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة "الفقيه العالمية" للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

الكيانات:

وحول الكيانات المدرجة على لائحة الإرهاب، قالت وزارة الداخلية السعودية، إن شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، وتعمل على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، كانت من بين الكيانات المدرجة -كذلك-، وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية، بحسب "الداخلية السعودية"، التي أشارت إلى إدراج شركة أبراج اليمن، وشركة الذهب الأسود، واللتان تتخذان من اليمن مقرًا وتقدمان التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

وبحسب "الداخلية السعودية، فإن شركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، كانت من بين الكيانات المدرجة -كذلك-، مؤكدة أنها تعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

وأكدت إدراج شركة سلم رود للتجارة والاستيراد، والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، مشيرة إلى إدراج شركة أبكر للخدمات النفطية، والتي تعمل على استيراد النفط الإيراني وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

وأشارت إلى أنها أدرجت –كذلك- شركة الفقيه العالمية للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، بالإضافة إلى شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة، والتي تقدم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

كما أدرجت شركة أويل برايمر والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، وتعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، بالإضافة إلى شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة، والتي تعمل على استيراد النفط الإيراني، وتقديم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.

آخر تلك الكيانات المدرجة كانت –بحسب وزارة الداخلية السعودية- شركة صحاري للصرافة والتحويلات المالية والتي تتخذ من اليمن مقرًا لها، وتقدّم التسهيلات المالية لصالح مليشيات "الحوثي" الإرهابية.