ضربة قاضية لـ"إخوان الأردن".. القضاء يؤيد حل "المعلمين"

أيدت محكمة أردنية، اليوم الأحد، قرارا قضائيا سابقا بحل مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

ورغم أن قرار محكمة بداية عمان، قبل الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين على حل مجلسها "موضوعا" ووقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها إلا أنه أيد أيد القرار السابق بـ"حل مجلس النقابة".

ونهاية مايو/أيار 2020، أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، قرارا قضائيا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

قرار جديد يقضي على أحلام "إخوان الأردن"، بالعودة إلى نقابة المعلمين، والتي كان القرار القضائي السابق قد شمل وقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

حينها تضمن القرار، وقف أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل.

ومنذ عامين تقريبا، أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية.

ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، واجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار مراقبون مخاوفهم إزاء محاولة تنظيم الإخوان تسييس القرار القضائي، خاصة بعدما مر فرع التنظيم في الأردن بمجموعة من الضربات القوية التي وجهت إليه، وآخرها حل مجلس نقابة المعلمين الإخواني.

وفي أعقاب الضربات المتتالية، تقل فرص إخوان الأردن في الحضور بالمشهد السياسي العام، بالإضافة إلى تعزيز تفكيكه هيكليا وتنظيميا إلى مجموعات متصارعة.

وتضرب الانشقاقات الحادة صفوف الجماعة في الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008 وبلغت أشدها خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.