النمسا: ندعم حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل

أكد وزير خارجية النمسا، اليوم الأحد، دعم بلاده لحصول مصر على حصتها من مياه النيل، وسط تعثر مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم الأحد، في القاهرة.

وقال وزير خارجية النمسا، إن "تدفق النيل لا يخص دولة بعينها، ولا يحق لدولة بعينها أن تحتل مياه النيل بمفردها، وتسيطر عليها".

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع نظيره المصري بشأن التوابع الوخيمة للحرب الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمة غذاء عالمية، موضحا أن المباحثات تناولت بعض القضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأوضح أن المباحثات الثنائية بينهما تناولت القضية الليبية بشكل مكثف من أجل بحث سبل التعاون لإحلال السلام واستقرار الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن مصر شريك أساسي للنمسا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

بدوره، أكد الوزير شكري، أهمية إطلاع النمسا كعضو في الاتحاد الأوروبي على الموقف المصري بخصوص سد النهضة، لافتا إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت للأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف حول التطورات الخاصة في الإقليم، موضحا أن العلاقات بين مصر والنمسا مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة.

وقبل أسابيع، أكدت إثيوبيا، رغبتها في استئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وأعرب السودان عن قلقه إزاء تصريحات إثيوبية تشير لمضي أديس أبابا في عملية الملء الثالث لسد النهضة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وجددت القاهرة في أكثر من مرة تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ"قضية وجودية" لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق دولتي المصب على حصصهما من الماء.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.