الجامعة العربية تؤكد رفضها أي تدخل عسكري في ليبيا

الجامعة العربية تشدد على أن أي عمل عسكري لمكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب لا يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت السبت برئاسة مملكة البحرين في القاهرة، كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة في البلاد والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف أو محاولة تقويض العملية السياسية.

وأكد ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة الجماعات المسلحة بما فيها "داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.

ورحب المجلس ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، معتبرا أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة "الصخيرات" بالمغرب.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، مرحبا بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016، الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب، وأدائها القسم القانوني.

وشدد المجلس على ضرورة مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤؤلياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا بفيينا في 16 مايو/أيار الجاري، ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس في 22 مارس/آذار الماضي، مؤكدا أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

ومن جهة أخرى، قرر مجلس الجامعة العربية اعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية السابعة والعشرين التي ستعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من 25 إلى 26 يوليو/تموز المقبل.

وأفاد قرار المجلس في هذا الصدد، بأنه سيتم عرض جدول الأعمال على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة المقرر عقده بنواكشوط في 23 يوليو/تموز المقبل.