أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي للإمارات في الربع الأول من 2022

كشف مصرف الإمارات المركزي عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف المصرف المركزي -في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من العام الجاري- أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي.

وأرجع المركزي الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط فضلا عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني لدولة الإمارات، زاد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات "أوبك+".

وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني قد زاد بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وتعافي نشاط السفر العالمي حيث واصلت الدولة الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس.

ولفت إلى ارتفاع إيرادات الحكومة الاتحادية، التي تمثل حوالي 14.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية المجمعة، خلال الربع الأخير من العام الماضي بسبب الانتعاش في كل من إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي غير النفطي، مشيراً إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة في الإنتاج من المقرر أن يحقق عام 2022 إيرادات أعلي.

وذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على موازنة عامة اتحادية قيمتها 58.9 مليار درهم لعام 2022، تركز على تحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بشأن توفير أعلي مستوي ممكن من الرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث تم تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة 41.2% للتنمية وقطاع الاستحقاقات الاجتماعية مع التركيز على الارتقاء بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية في الدولة إلى أعلي المستويات.

وأكد المصرف المركزي أن دولة الإمارات تستفيد من وجود قطاع خاص نابض بالحياة، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، فيما يتسم القطاع المصرفي بالاستقرار ويساعد على الاستثمار الخاص.

وأوضح أن مسح أحوال الأعمال التجارية يشير إلى أن توقعات الأعمال التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متفائلة فيما يتعلق بجميع المتغيرات، وسط ارتفاع طلب السوق على السلع والخدمات وقرب وصول العمليات التجارية إلى مستويات ما قبل "كوفيد-19" وزيادة المشاريع وأعداد العملاء.

وأشار المصرف المركزي إلى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، موضحاً أنه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و4.9% على أساس سنوي على التوالي وذلك في نهاية مارس الماضي ليصل إلي أعلي مستوي له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.

ووفق المصرف المركزي لا يزال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يظهر علامات تعاف قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5% في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العام الماضي فيما تتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بانها إيجابية.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في كلا المشغلين "دو" و"اتصالات" واصل الزيادة بقوة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تحسن الأنشطة التجارية ومعرض إكسبو 2020، وزيادة الزوار والسياح إلى دولة الإمارات، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي وارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول.

وأضاف أن الأنشطة العقارية تعد رابع أهم قطاع غير هيدروكربوني، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري شهد سوق العقارات في الدولة زيادة كبيرة في مستويات النشاط والأداء.

وأكد المركزي تعافي صناعة السياحة والضيافة في دولة الإمارات بقوة من أزمة فيروس كورونا، ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع تدابير السلامة وحملة التطعيم المكثفة والمبادرات المخطط لها جيداً لإعادة القطاع بأمان إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وذكر أن الانتعاش في كل من مطاري أبوظبي ودبي الدوليين يعد مؤشراً على انتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، واستمر مطار دبي الدولي في كونه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدولي.