تعليق خدمة ديون أوكرانيا حتى نهاية 2023.. مناشدة أمريكية جديدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء إنها ترحب بقرار لتعليق التزامات خدمة ديون أوكرانيا اتخذته مجموعة من 6 دول دائنة، من بينها الولايات المتحدة، وحثت كل الدائنين الآخرين على الانضمام إلى هذا المسعى.

وتشمل مجموعة الدائنين التي أعلنت نيتتها كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت يلين في بيان "أكرر الدعوة إلى كل الدائنين الثنائيين الآخرين الرسميين ومن القطاع الخاص الانضمام إلى هذه المبادرة ومساعدة أوكرانيا بينما تدافع عن نفسها من حرب روسيا التي لها تأثير مدمر على شعب واقتصاد أوكرانيا وتمتد تداعياتها إلى أنحاء العالم".

طلبت أوكرانيا من دائنيها الدوليين، بما في ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار في العالم، تجميد مدفوعات ديونها لمدة عامين.

وأفادت مجموعة من 6 دول دائنة بعد فترة وجيزة من تقديم أوكرانيا اقتراحها اعتزامهم تقديم تعليق منسق لخدمة الديون.

وذكرت وزارة المالية الأوكرانية، الأربعاء، أنها تأمل الانتهاء من تأجيل ديونها التي تبلغ حوالي 20 مليار دولار بحلول 9 أغسطس/أب، وفقا لرويترز.

تشير التقديرات إلى أن تجميد الديون يمكن أن يوفر على أوكرانيا حوالي 5 مليارات دولار خلال فترة التأجيل، بحسب رويترز.

وقال وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، في بيان إن الخطة تلقت أيضًا "مؤشرات صريحة على الدعم" من بعض أكبر صناديق الاستثمار في العالم، بما في ذلك بلاك روك، وفيديليتي، وآميا كابيتال، وجيمسستوك.

يأتي التأجيل، الذي سرعان ما دعمته كل من الحكومات الغربية الكبرى والصناديق الكبيرة التي أقرضت كييف، في الوقت المناسب تمامًا لتأجيل سداد ديون بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في بداية سبتمبر/ أيلول.

قدرت أوكرانيا أن تكاليف الحرب إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب قد خلفت عجزًا ماليًا قدره 5 مليارات دولار شهريًا، أو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب.

ويقدر الاقتصاديون أن ذلك يدفع بالعجز السنوي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.5% فقط قبل الصراع.

علاوة على ذلك، يقدر باحثون من كلية كييف للاقتصاد أن أوكرانيا تحتاج أكثر من 100 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية التي تعرضت للقصف، في حين حذر، بنك الاستثمار الأوروبي، من أنها قد تصل إلى تريليونات الدولارات.