المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2011 لتصبح 0.5%
أصدر البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة المنتظر، وسط مناخ محموم، إذ تواجه الدول الأوروبية أزمة ارتفاع أسعار بمستويات غير مسبوقة.
قرار المركزي الأوروبي
وأعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 0.5% في شهر يوليو/تموز.
وينتظر أن يتم رفع جديد في شهر سبتمبر/أيلول بأكثر من 25 نقطة أساس إذا ما لم تستجب بيانات التضخم للتشديد الأوروبي.
كما تم رفع نسبة الفائدة على الاقتراض للمستوى 0 بعد أن كانت سالب 0.5%.
أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الأسعار
وقال البنك إن الخطوة الأكبر من المتوقع سوف تعزز من "تثبيت توقعات التضخم" وضمان" تكيف أحوال الطلب لتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط".
وكان المحللون قد توقعوا رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الأسعار السعي لتحقيق نسبة تضخم بواقع 2% على المدى المتوسط.
ووافق البنك على إجراء جديد للأزمة يطلق عليه " آلية حماية الانتقال" من أجل " ضمان انتقال وضع السياسة النقدية بصورة سلسلة في أنحاء دول منطقة اليورو".
ويأتي قرار البنك المركزي الخاص بالفائدة بعد خطوات مماثلة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول أخرى، حيث تسعى لمواجهة التضخم.
أزمة يورو
هبط اليورو دون مستوى الدولار ليهبط عن خط التكافؤ للمرة الأولى منذ 20 عامًا نتيجة للتباطؤ في التشديد من جانب المركزي الأوروبي وعلى رأسه، كريستين لاجارد، إلا أنه عاد في الأيام السابقة ليرتفع مجددًا بعد أن سعرّت الأسواق الأوروبية رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس وهو ما منح اليورو دفعة قوية.
والخميس ارتفع اليورو إلى 1.0230 دولار مساء، لكنه تراجع إلى 1.0185 في أوروبا بعد عزوف ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية الإيطالية عن المشاركة في اقتراع لحجب الثقة دعا له رئيس الوزراء ماريو دراجي في محاولة لتجديد تحالف حكومي هش.
لكن اليورو حظي بأسبوع قوي مدعوما بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وبعد أن ذكرت رويترز أنه سيجري إعادة فتح خط أنابيب نورد ستريم 1 في الوقت المحدد بعد صيانة استمرت عشرة أيام.
وصعد الدولار إلى 138.575 ين وتماسك قرب أعلى مستوى له في 24 عاما عند 139.38 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.
وواصل الإسترليني تداولاته أدنى من 1.20 دولار وسجل في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1952 دولار.
وعكس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مساره، وتراجع 0.2 بالمئة إلى 0.6875 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6201 دولار.
