بعد 62 عاما.. شركة تيترا باك لصناعة التعبئة والتغليف تغادر روسيا

قالت شركة تيترا باك الخاصة للتعبئة والتغليف اليوم الثلاثاء إنها ستتخارج من عملياتها المتبقية في روسيا بعد قضائها 62 عاما في البلاد وستُنهي أعمالها هناك.

وأوضحت أن الإدارة المحلية ستدير العمليات بصفتها كيانا غير تابع للشركة وتحت اسم جديد.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط، انسحبت العديد من الشركات الأعمال من السوق الروسية، اعتراضا على الحرب.

ومنذ بدء الحرب فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا مجموعة عقوبات ضد روسيا، وفي المقابل لم تقف موسكو متكوفة الأيدي ضد هذه العقوبات.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي

ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت الرئاسة التشيكية على "تويتر"، "ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع وسدّ الثغرات عند الحاجة".

ووفقا لفرانس برس، أوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات. كما سيقوم بتجميد أصول بنك سبيربنك الروسي وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء.

وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن "لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر".

ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية "السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".

ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء 7 مصارف روسية.

لم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30% عليها.

تشير بيانات البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الغربية جمدت جزءا كبيرا من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد الحرب على أوكرانيا، إلا أن موسكو لديها 140 مليار دولار من المعدن الأصفر الذي لا يمكن أن تطله العقوبات بشكل مباشر.