التجنيد الإجباري بأوروبا.. حرب أوكرانيا تعزز المراجعات
إلى الحياة، أعادت الحرب الأوكرانية المراجعات الأوروبية المتعلقة بالتجنيد العسكري الإجباري، عبر تعزيز النقاشات والإجراءات.
تقرير لـ"يورونيوز" ذكر أن الحرب الجارية فى أوكرانيا عززت عملية مراجعة السياسات الخاصة بالتجنيد العسكري بالقارة العجوز.
وأوضح التقرير أن بريطانيا ألغت الخدمة العسكرية عام 1963؛ وفعلت بلجيكا الأمر نفسه في عام 1992، وبين عامي 2004 و 2011، ألغت مساحة شاسعة من أوروبا الخدمة الوطنية.
في المقابل، لم تتخل الدنمارك وإستونيا وفنلندا وقبرص واليونان والنمسا وسويسرا عن التجنيد الإجباري. ومع ذلك، تم تخفيف بعض القواعد، ففي عام 2006، خفضت فيينا الخدمة العسكرية إلى ستة أشهر فقط.
وكان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 أول صدمة دفعت العديد من الحكومات الأوروبية إلى إعادة التفكير في الخدمة العسكرية.
وأعادت أوكرانيا التجنيد الإجباري في عام 2014، مما سمح لها بتجميع جيش كبير من المحترفين والاحتياطيين في حربها الحالية مع روسيا.
وفي عام 2015، أعادت ليتوانيا التجنيد جزئيًا (بعد أن أنهته في عام 2008)، وأصبحت النرويج أول دولة أوروبية تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية للنساء.
وبعد ذلك بعامين، أعادت السويد فرض الخدمة، وهي الخطوة التي أقرتها فرنسا في 2019.
نقاشات
عززت الحرب الأوكرانية الروسية التفكير فى فرض الخدمة مجددا، ففي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية البدء بدراسة حول إدخال التجنيد الإجباري على الطراز الاسكندنافي.
وجاءت الخطوة على خلفية مخاوف من أن ربع المناصب العسكرية شاغرة حاليًا، بينما أدخلت بولندا، في مارس/ آذار الماضي، نظامًا جديدًا "للخدمة العسكرية العامة الطوعية مدفوعة الأجر".
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا سيضطرون إلى إكمال أحد عشر شهرًا من الخدمة العسكرية.
وقال وزير الدفاع آرتيس بابريكس فى بيان رسمي: "يجب أن يدرك سكان لاتفيا أنه من أجل البقاء على قيد الحياة، يجب علينا ببساطة زيادة نسبة السكان الذين تلقوا تدريبات عسكرية ومستعدين للمشاركة في القتال. وهذا من شأنه أن يقلل من خطر قيام روسيا بمهاجمة لاتفيا كما تشاء".
وفي رومانيا - التي رفضت إعادة التجنيد قبل بضع سنوات - قدمت وزارة الدفاع مشروع قانون هذا الشهر من شأنه إجبار المواطنين الذين يعيشون في الخارج على العودة إلى ديارهم في غضون 15 يومًا للتجنيد في حالة الطوارئ أو الحرب.
لكن دولا أخرى أصرت على موقفها الرافض للتجنيد. فرئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا استبعد عودة الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولا يبدو أن هناك الكثير من الجدل في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، ووجد استطلاع أجرته مجلة أوروبية هذا العام أن 60 بالمئة من المستطلعين لن يكونوا مستعدين لحمل السلاح والقتال من أجل البلاد.
وفي ألمانيا، حيث تم تعليق التجنيد الإجباري في عام 2011، اقترح سياسيون من مختلف الأطياف عودة الخدمة.
وقال كارستن لينيمان، نائب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، وهو الآن حزب معارض، إن إعادة تقديم الخدمة العسكرية يمكن أن "يحقق فائدة حقيقية" للمجتمع.
كما دعا ولفجانج هيلميش، النائب عن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، إلى نقاش "عاجل".
الكم والكيف
بحسب تقرير يورونيوز، فإنه بغض النظر عن الحاجة الوطنية، فإن القلق يدور حول ما إذا كان الأوروبيون مستعدين لمواجهة مخاطر جديدة.
في المقابل، يرى البعض أن ما يختلف اليوم عن الحرب الباردة هو أن البلدان لا تحتاج إلى أن يخدم عدد كبير كجنود؛ أي أنها لا تحتاج إلى جيوش مشاة ضخمة.
وقالت إليزابيث براو، زميلة بارزة في معهد رويال يونايتد سيرفيسز ،إن "المشكلة تكمن في كيفية اختيارهم"، ففي النرويج مثلا، من بين عشرات الآلاف الذين يتم استدعاؤهم كل عام لإجراء اختبار تنافسي، يتم قبول بضعة آلاف فقط للخدمة.
