مصر تتوقع تباطؤ النمو لأقل من 4.5% في النصف الثاني
مصر تتوقع تباطؤ نموها الاقتصادي لأقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 "بسبب الظروف التي تمر بها البلاد."
توقع وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 "بسبب الظروف التي تمر بها البلاد."
وقال العربي إن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول بلغ 4.5% انخفاضا من 5.5% قبل عام.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، السبت، أن النمو بلغ في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 3.8% مقارنة مع 5.3% في الربع المقابل من 2014-2015.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وعزا العربي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى "تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وانكماش حركة التجارة الدولية، والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية."
وأرجع الأسباب الداخلية للتباطؤ إلى "المشاكل والأحداث الإرهابية التي تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة. ولذا نستهدف معدل نمو أقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية الحالية و4.4% للسنة بأكملها."
وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة منذ تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر تحطمت طائرة تابعة لمصر للطيران فوق البحر المتوسط وقتل كل من كان على متنها.
وقال العربي، في المؤتمر الصحفي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام.
وأضاف أن معدل النمو المستهدف للسنة المالية المقبلة 2016-2017 يبلغ 5.2% وللسنة المالية التالية 6%.
وقال إن نسبة العجز المتوقعة للسنة المالية 2016-2017 تبلغ 9.8% وللسنة المالية 2017-2018 تبلغ 9%.
وقبل ثورة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7% سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
وقال العربي إن بلاده التي تعمل حاليا في كثير من المشروعات القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلومتر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12%.
وأضاف "نستهدف خفض عجز الموازنة في 2030 إلى 2.28% والبطالة إلى 5%."
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.7% في الربع الأول من 2016 مقابل 12.8% في الربع المقابل من 2015.
aXA6IDMuMTQ1LjQyLjk0IA== جزيرة ام اند امز