رئاسة لبنان تدافع عن مواقف عون بشأن الانتخابات.. وتحذر من "النعرات الطائفية"
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت بيانا، أوضح فيه مواقف الرئيس عون بشأن الانتخابات المرتقبة، ومحذرا في الوقت نفسه من إثارة النعرات الطائفية.
واتهم البيان بعض السياسيين والإعلاميين (لم يسمهم) بالإساءة التي وصلت إلى حد التحريض وإثارة النعرات الطائفية خدمة لجهات داخل لبنان وخارجه لضرب الاستقرار، مؤكدة أن كل ما ينشر عن مواقف الرئيس لا يصدر عنه هو "مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الاعتداد به مطلقا".
وقال البيان إنه "منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تتناوب وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة على نشر أخبار وتحليلات ومقالات تنسب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية".
واعتبر أن ذلك يأتي "في إطار المخطط المستمر لاستهداف موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حينا، أو تجاوز الدستور فيما يخص موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحيانا أخرى".
وتابع البيان أنه "على الرغم من المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس، أو من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة، والتي تدحض كل هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياسيين والإعلاميين المضي في الترويج لسيناريوهات من نسج الخيال بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج".
وانتقد البيان ما وصفه بـ"دعوات مشبوهة" يطلقها البعض لمطالبة المراجع السياسية والدينية بـ"عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائف وأي مغامرات انقلابية".
واعتبرها "محاولة للتضليل وافتعال فتنة.. وتسديدا لفواتير للجهات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الاستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنيا وأمنيا، بعدما نجحت هذه الجهات في إرهاق الدولة اقتصاديا وماليا، وما تفرع عن ذلك من أزمات حياتية متعددة الوجوه".
وأضاف البيان: "إن رئاسة الجمهورية إذ تؤكد أن كل ما ينشر من اجتهادات وتفسيرات وادعاءات تتعلق بمواقف رئيس الجمهورية وقراراته والخطوات التي ينوي اتخاذها قبيل انتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والافتراء لا يجوز الاعتداد به، تلفت مرة أخرى إلى أن رئيس الجمهورية يعبر شخصيا عن مواقفه، أو عبر مكتب الإعلام في الرئاسة".
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن "هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروف من يقف وراءها، وتدعو اللبنانيين إلى التنبه من النوايا الخبيثة لأصحابها المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة ضد حقوق اللبنانيين، وهم أنفسهم، مع ذلك، يتمسكون بلعب الأدوار المشبوهة وماضيهم وحاضرهم خير دليل".
وختم البيان بالقول: "إن رئاسة الجمهورية تؤكد أن مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند إلى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الإيجابية التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وتابع: "أما في ما يخص الاستحقاق الرئاسي، فإن رئيس الجمهورية، الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه التزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحياته كاملة استنادا إليها، وهو لم يعتد يوما النكوث بقسمه".
يترقب لبنان والمجتمع الدولي هوية رئيس الجمهورية الجديد مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورغم حالة الانهيار الاقتصادي والسياسي التي تعيشها البلاد، والمخاوف من تكرار سيناريو الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان قبل انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون في 2016، لا تزال مختلف القوى السياسية تتعاطى مع الملف على أن الاستحقاق قد لا يتم في موعده.
ومع تخوف العديد من الفرقاء من احتمال تكرار تجربة الفراغ الطويل التي سبقت انتخاب ميشال عون رئيساً، لم تتضح بعد ملامح الاستحقاقات المقبلة، وسط شلل سياسي ينذر بانهيار كل إمكانات تشكيل حكومة جديدة.
