لاعب جديد محتمل بسباق الرئاسة.. لبنان يترقب حراكا سياسيا
يترقب لبنان والمجتمع الدولي هوية رئيس الجمهورية الجديد مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل.
ورغم حالة الانهيار الاقتصادي والسياسي التي تعيشها البلاد، والمخاوف من تكرار سيناريو الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان قبل انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون في 2016، ما تزال مختلف القوى السياسية تتعاطى مع الملف على أن الاستحقاق قد لا يتم في موعده.
وفي خضم التساؤلات التي يعيشها الشارع حول اسم المرشحين لخلافة عون، ظهر لاعب جديد في السباق نحو الرئاسة، وهو زياد حايك، أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة سابقاً، الأمر الذي أثار موجة من التفاؤل حول إمكانية دخول لاعبين جدد لخلافة عون وإجراء الاستحقاق في موعده.
هذا التفاؤل لم يدم طويلا، لأن القوى السياسية الكبرى في لبنان لم تكشف عن أسماء مرشحيها، فحتى الآن لا ملامح جدية في خوض معركة الرئاسة، ولا ترشيحات ولا تحديد مواعيد لجلسات الانتخاب تزامناً مع التردي المستمر في الأوضاع المعيشية على وقع انهيار الليرة.
ومع تخوف العديد من الفرقاء من احتمال تكرار تجربة الفراغ الطويل التي سبقت انتخاب ميشال عون رئيساً، لم تتضح بعد ملامح الاستحقاقات المقبلة، وسط شلل سياسي ينذر بانهيار كل إمكانات تشكيل حكومة جديدة.
خرق هذا الجمود، اجتماع 16 نائبا مستقلا للمرة الأولى في مجلس النواب، من بينهم كتلة حزب الكتائب، لمحاولة تقريب وجهات النظر في ما بينهم قبيل الاستحقاق الرئاسي. وأفيد بأن الاجتماع هدفه مناقشة جدول أعمال الجلسات وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع أخرى، وقد قاطع عدد من النواب هذا الاجتماع.
وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
وانتخب العماد عون رئيسا للبنان عام 2016 لينهي فراغا رئاسيا استمر لما يقارب العامين ونصف، في حين تحدد ولاية رئيس الجمهورية في لبنان بست سنوات.
وتطبيقا للدستور يمكن المباشرة بعملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية بدءا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لمنع الوصول إلى الفراغ الرئاسي الذي يحذر منه المجتمعان المحلي والدولي خاصة في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وتزامنا مع حكومة تصريف الأعمال.
تحريك المشهد
مراقبون يصفون إعلان "زياد حايك" ترشحه للانتخابات الرئاسية، بأنه بمثابة "رمي حجر في بركة من الماء الراكد" على أمل صنع دوائر وتحركات للمشهد السياسي في لبنان، خاصة أن الرجل شدد في حديثه أنه يرغب في إخراج البلاد من أزمتها، ويرى أن لبنان بحاجة إلى رئيس من صنع لبنان، وليس من صنع أي مبادرة خارج الحدود ليرعى مصلحة لبنان أولا وأخيرا.
حايك كان سباقا في إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، غير أن وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن عدد من المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة منهم، سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، وسمير جعجع رئيس حزب القوات، وجوزاف عون قائد الجيش اللبناني، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.
ويؤكد مراقبون أن قائمة الأسماء المتداولة تتأثر بالرضا الدولي والإقليمي على اسم رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقب، في ظل الصلة التي يرتبط بها الفرقاء اللبنانيون مع الخارج، بما ينعكس على التسوية بالداخل في مقاربة الملفات السياسية ومنها الملف الرئاسي.
وقال حايك خلال إعلان ترشحه اليوم الجمعة: إن "الترشح للرئاسة يأتي بعد مرور قرابة الثلاث سنوات على بدء الأزمة المالية وسنتين على جريمة انفجار مرفأ بيروت، ولم يحرك أحد ساكناً، باستثناء قرار توقف لبنان عن دفع الديون والمستحقات فزاد البلد إفلاساً وانهياراً، وهذا الواقع تحديداً يفرض وجوها جديدة ونهجا جديدا".
وأضاف "أعلن ترشيحي اليوم لأنني رأيت في نفسي المواصفات التي أرى أنا شخصيا أنه يجب أن يتحلّى بها الرئيس العتيد، وفي تقديري رئيس الجمهورية يجب أن يكون من صنع لبنان وليس من صنع أي مبادرة خارج الحدود ليرعى مصلحة لبنان أولاً وأخيراً".
وتابع: "السياسة فن الممكن ويجب الابتعاد قدر الإمكان عن المواقف المتصلبة والمتحجرة، ولقد جئت هنا اليوم لأطلب منكم أن تقاوموا مهزلة الانتخابات المعلبة، جئت لأطلب منكم مساعدتكم لحث نوابكم على تغيير مقاربتهم التقليدية لانتخابات الرئاسة، واطلبوا منهم أن يحكموا ضمائرهم فانتخبوا الرؤية والبرنامج اللذين قدمتهما، لكي ننشر سوية شذى الأرز في ربوع هذا البلد".
ويشدد مهتمون بالشأن اللبناني على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كي لا يقع الفراغ الرئاسي تكرار لتجارب سابقة شهدتها البلاد.
وشهد لبنان شغورا طويلا في منصب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، كانت الأولى بين سبتمبر/أيلول 1988 ونوفمبر/تشرين الثاني 1989، بعدما ترك الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل، منصبه، وعاشت البلاد فراغا رئاسيا وانقساما بين حكومتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للجميل، في خضم الحرب الأهلية اللبنانية.
وبين نوفمبر/تشرين الثاني و2007 ومايو/أيار 2008 شهد لبنان فراغا رئاسيا بعدما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود، بسبب عدم التوافق على خليفة للرئيس المنتهية ولايته حيث انتهت الأزمة اللبنانية بعد في 21 مايو/أيار 2008 ، وهو الاتفاق الذي يمثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية، والذي أثمر انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية حينها.
aXA6IDMuMTQ1LjE2MS4xOTQg جزيرة ام اند امز