الغلاء يضرب اقتصاد لبنان.. وأزمة جديدة في مرفأ بيروت

سجل لبنان معدل تضخم أسعار الاستهلاك بلغ 50% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب إدارة الإحصاء المركزي التابعة لمجلس الوزراء.

وفق تقرير، صادر أمس الإثنين عن إدارة الإحصاء، فإن شهر يوليو/تموز سجل ارتفاعاً في الأسعار قدره 168.45%، على أساس سنوي، مقارنةً بالشهر عينه من العام الماضي، أمّا على أساس شهري، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال يوليو/تموز 7.42% عن شهر يونيو/حزيران.

وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة عانى لبنان من انهيار مالي، وانكمش الاقتصاد 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

وشهدت بيروت الارتفاع الأعلى في الأسعار خلال يوليو/تموز، بواقع 10.40% على أساسٍ شهري، تلتها محافظة البقاع بمعدل تضخم 8.89% عن شهر يونيو، فالشمال بنسبة زيادة 8.09%، ثم النبطية 6.62%، فجبل لبنان 6.36%، وأخيراً الجنوب بارتفاع قدره 6,32%.

• غضب العمال يشل اقتصاد لبنان.. "برلمان مظلم وقضاة ثائرون"

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في 20 مايو/أيار، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن التمويل المطلوب للبلاد. لكن لم يبدأ تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.

قفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الصرف 34 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

انهيار جديدة في مرفأ بيروت

انهار الثلاثاء آخر ثمانية صوامع حبوب في الجزء الشمالي من الإهراءات التي تضرّرت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب  2020، وفق ما شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس كانوا في المكان.

وجاء انهيار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار، جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. وسقطت أجزاء من الإهراءات الشمالية على دفعات منذ 31 تموز/يوليو، كانت إحداها في الرابع من آب/أغسطس، ذكرى حصول الانفجار، لكن سقوط اليوم هو الأكبر.

وكانت النيران اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر ثمانية صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، ما تسبّب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل.

في أبريل/نيسان الماضي، اتخذت الحكومة قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل الإهراءات معلما شاهدا على الانفجار. ولم تعمل السلطات على تفريغ الصوامع من الحبوب.

وأرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الثلاثاء كتاباً لوزير الأشغال علي حمية يطلب منه "الإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ".

وقال المهندس الذي ركب أجهزة استشعار داخل الصوامع إيمانويل دوراند "الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة" حتى الآن.

وقالت ماريانا فودوليان التي خسرت اختها في انفجار المرفأ "نحمّل السلطة مسؤولية الخسارة التي وصلنا إليها وانهيار الجزء الشمالي من الإهراءات".

وأضافت فودوليان "يجب حماية الجزء الجنوبي، والموقع ككل، ليكون ذاكرة جماعية لتفجير الرابع من أغسطس/آب".

وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفق وعدد من أحياء العاصمة.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

والتحقيق في الانفجار معلّق منذ أشهر بسبب عراقيل سياسية.

وأعلن حمية الأسبوع الماضي أن الحكومة اتخذت قراراً "بحجز 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة في مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن التمويل سيكون من مانحين دوليين ومن وزارته.

وفاقمت تبعات الانفجار حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر.

ورغم مرور عامين، لم تستعد بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية ومرافق عامة عاجزة.