المحكمة العليا في العراق تردّ دعوى حل البرلمان

ردت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، دعوى حل البرلمان، دافعة بعدم الاختصاص.

وقالت المحكمة، في بيان عقب جلستها الحاسمة اليوم الأربعاء، بعد تأجيلها عدة مرات، إن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين (93) من الدستور و(4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.

وأضاف البيان أن "استقرار العملية السياسية في البلاد يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور".

وأردف بيان المحكمة الاتحادية أنه "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

لكنه أشار إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

ونوه بأن الدستور العراقي لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية "الإغفال الدستوري".

وسبق للتيار الصدري وقوى مستقلة أن تقدمت للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.

وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.

القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول دون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله، الجولة الثانية من الحوار الوطني.

واتفق الحاضرون على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

ويعد حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة أبرز مطلب لدى أنصار التيار الصدري، فيما يتمسك خصومه في "الإطار التنسيقي"، الموالي لإيران، بتشكيل حكومة أغلبية، تشرف على اقتراع جديد.