استبعاد الأحزاب المسلحة.. خارطة تحالف سداسي لـ"إنقاذ" العراق

في مسعى لتجاوز الانسداد السياسي في العراق طرح تحالف جديد خارطة طريق تؤسس لحكومة انتقالية وحظر مشاركة الأحزاب المسلحة في الانتخابات.

وفي بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أعلنت قوى سياسية مستقلة عن تشكيل تحالف سداسي، اليوم الثلاثاء، للخروج بالبلاد من أزمته الدائرة والمستعصية عن الحل منذ شهور، مقدمة "خارطة طريق"، تتضمن الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية وحظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتحت تحالف سياسي أسمته "الموقف العراقي"، أكدت القوى السياسية، أنها تهدف من ورائه إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة، مشيرة إلى أن التحالف الجديد "غير خاضع ولا تابع".

ويتألف التحالف الجديد من ستة مكونات سياسية وهي: حركة كفى وحزب الأمة العراقية وحركة واثقون والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد والجبهة الفيلية وحركة وعي الوطنية.

خارطة طريق

ودعا التحالف، القوى الوطنية المستقلة إلى تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها، طارحًا مسارات لحلحلة الأزمة اعتبرها "خارطة طريق".

وتضمنت خارطة الطريق نقاطًا عدة، أولها: اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية.

ودعا التحالف، المحكمة الاتحادية لممارسة دور إيجابي والفصل غدا في القضية المرفوعة أمامها منذ أشهر، والإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو مجلس النواب لحل نفسه وفقًا للمادة 64 من الدستور.

وشدد التحالف السداسي، على اعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب، وإشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها.

قانون الانتخابات

كما دعا إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة، واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي، بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع، مطالبًا بـ"حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة".

كما طالب بـ"تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ، على أن تعرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.

ودعا التحالف، القضاء العراقي المستقل إلى فتح ملف "قتل المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء)"، وملفات فساد وإهدار المال العام وملف التسريبات الصوتية، ومحاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة وإهدار مواردها، داعيًا إلى عدم الزج بالقوات الأمنية والعسكرية في صراعات سياسية.

ويشهد العراق أزمة سياسية جاءت بعد إجراء انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، احتدم فيها الصراع بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، حتى وصلت إلى بوابة الاشتباكات المسلحة، أواخر الشهر الماضي.