حوار العراق.. 6 توصيات تقود لانتخابات مبكرة

استقرت القوى السياسية العراقية على 6 توصيات تقود لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ثاني جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم الإثنين مخرجات اجتماع الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية في غياب التيار الصدري، بعد أن أعلن زعيمه مقتدى الصدر في وقت سابق اعتزال الحياة السياسية.

وأوصى الاجتماع الذي يأتي بعد جولة اقتتال بين أنصار التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي بتشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وعجزت النخب العراقية عن انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم عن تسمية حكومة جديدة منذ الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن حصول الكتلة الصدرية على أكثرية المقاعد وتراجع نواب الإطار التنسيقي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وأكد البيان أن المجتمعين توافقوا على أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

كما قرر الاجتماع تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

وأكد الفرقاء على ضرورة "تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية"، كما جددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

وشدد الاجتماع ضفي توصيته الخامسة على ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم شعبي، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل. 

ورغم غيابه عن الحوار وإعلانه الانسحاب من المشهد السياسي بشكل نهائي علق الزعيم الشيعي مقتدى الصدر جلسة الحوار الوطني قبل انعقادها قائلا: "استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان".

واثبت الصدر خلال الأسابيع الماضية قدرته على تحريك الشارع العراقي ولجمه، ما يجعله رقما صعبا في المعادلة السياسية حتى في حال استمرار عزوفه عن المشاركة.

وخلال الأسابيع الماضية تظاهر أنصار التيار الصدري واقتحموا مؤسسات الدولة للضغط من أجل إجراء انتخابات نيابية جديدة بعد أن استقال نواب الصدر من البرلمان.

وتمثل التوصيات الصادرة عن الاجتماع أفق لحل سياسي إذا ما توافق الفرقاء على إجراء انتخابات مبكرة، لكن التوصية الصادرة عن الاجتماع لم تقطع بذلك.

وسقط عشرات القتلى والمصابين خلال مواجهات دامية قبل أيام في المنطقة الخضراء، كادت أن تجرف البلاد إلى آتون اقتتال داخلي بين قوى سياسية تملك مليشيات مسلحة ودعما من قوى إقليمية.