تحديد موعد نظر طعن الاستقالة.. هل يعود الصدريون لبرلمان العراق؟

حددت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المحكمة قولها في بيان: "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

وأضافت أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من سبتمبر/ أيلول الحالي".

وأكدت مصدر قضائية لـ"العين الإخبارية"، أن "شخصية قانونية تحمل اسم ضياء الدين رحمة الله جبر، وهو من قاطني محافظة بابل، رفع دعوى قضائية بشأن استقالة النواب الصدريين".

سيناريو العودة

وعن إمكانية الطعن باستقالات النواب، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ"العين الإخبارية"، إن عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستوريًا، عبر تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور.

وأشار إلى أن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية لم يصوت عليها البرلمان و"قدمت تحت ضغط نفسي كبير، مما يخل بعنصر الإرادة المطلوبة للاستقالة"، مؤكدًا أنه يمكن لذوي الشأن من النواب المستقيلين الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبولها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه في 13 يونيو/حزيران الماضي، نواب كتلته بالبرلمان - وعددهم 73 عضوا - بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم في حلٍ منه.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، قائلا: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً إلى أنه بذل جهودًا لثني الصدر عن هذه الخطوة.

وتفاقم الانسداد السياسي بعد استقالة نواب الصدر، فيما تحرك أنصارهم نحو المنطقة الرئاسية ببغداد أواخر يوليو/تموز الماضي، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا عند مبنى البرلمان.

وبعد نحو شهر من الاحتجاجات، تصاعدت حدة الاحتقان السياسي بين معسكر الصدر وقوى الإطار، أسفرت عن اشتباكات مسلحة الأسبوع الماضي، عند المنطقة الرئاسية وبعض المدن الأخرى، انتهت بسقوط عشرات القتلى والجرحى.