الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة إلى 3.25%
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلى نطاق 3-3.25%.
وألمح المركزي الأمريكي إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40% بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60% في عام 2023 لكبح التضخم.
في غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بحد كبير في عام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2% على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2023، وهي نسبة تقل كثيرا عن إمكانات الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8% هذا العام و4.4% في عام 2023. كما يًتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ اثنين بالمئة في عام 2025.
ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
يسعى البنك المركزي الأمريكي إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدًا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.
وسبق أن رفع المركزي الأمريكي الفائدة في مارس/أذار الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران، و75 نقطة أساس في يوليو/ تموز، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس/أب، إذ تباطأ نمو التضخّم للشهر الثاني على التوالي، لكن المعدلات ما زالت أعلى من التوقعات عند 8% على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 8.5% في يوليو/ تموز.
سيواصل الاحتياطي الفيدرالي حربه ضد معدلات التضخم القياسية "مهما كلف الأمر"، لخفض الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين الأميركيين، وفقًا لتصريحات نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد.
يشار إلى أن هدف الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى 2% فقط.
انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني 0.6%، بعد أن انكمش 1.6% في الربع الأول، ما يعد دليلًا على الدخول في ركود تقني.
خفض البيت الأبيض، في أغسطس/ أب توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة لعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8% في تقديراته السابقة في مارس/ آذار، مرجعًا عودة ظهور متحور أوميكرون، والحرب في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع التضخم، ومعدلات الفائدة كأسباب للتباطؤ.
وتوقع أن يسجل التضخم 6.6% خلال العام الجاري، من 2.9% في تقديرات مارس/ أذار، كما عدّل متوسط معدل البطالة لعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7%، من 3.9% في تقديرات مارس/ آذار.
من جانبه، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام 2023، فيما أبقاه عند صفر% خلال العام الحالي، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة الفائدة.
توقع البنك، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.1% في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة بوصوله 1.5%.
دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، محافظي البنوك المركزية إلى التحلي بالإصرار في محاربة التضخم، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين في توقعهم بتراجع التضخم.
رأت جيورجيفا أن التضخم أوسع نطاقًا مما كان الصندوق يعتقد، وبالتالي، فإن ثمة حاجة إلى صلابة من محافظي البنوك المركزية في مكافحته.
وأشارت إلى أنّ العام المقبل قد يكون أقل إيلامًا، لكن إذا لم يتم ضبط السياسة المالية بشكل كافٍ، فقد تعمل ضد السياسة النقدية، ما من شأنه رفع التضخم.
