البرلمان اللبناني يقر ميزانية 2022.. "الدولار الجمركي" يثير مخاوف جديدة
في ظل حالة الضبابية التي يعيشها الاقتصاد اللبناني، أقر البرلمان في بيروت ميزانية عام 2022، والتي تأتي في وقت تسعى فيه البلاد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويمر الشعب اللبناني بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، في ظل تراجع مستوى العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور في مستوى المعيشة.
وأقر البرلمان اللبناني ميزانية 2022، بإنفاق 41 تريليون ليرة والإيرادات 30 تريليونا، وتحسب الميزانية الجديدة إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار.
واستخدم البرلمان اللبناني سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، والتي سجلت في السوق السوداء اليوم 37500 ليرة للشراء و37600 ليرة للبيع.
سعر الدولار الجمركي الذي أقرته الميزانية لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
اتفاق لبنان مع البنك الدولي ينظر إليه على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وفي أبريل/نيسان دعا اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".
وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات على أنها خطوة لن تحظى بشعبية في دوائرهم في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.
وزادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى 3 أمثالها، وشمل ذلك الجيش وقوات الأمن، ويبلغ دخل الكثيرين منهم الآن أقل من 50 دولارا بسبب انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 95% منذ عام 2019، ومعدل تضخم تجاوز 239% بداية العام الجاري.
وانتقد صندوق النقد الدولي الجمود المستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة في لبنان، ما يضع اقتصاد البلاد تحت "ضغط شديد"، وحالة من الضبابية المرتفعة.
وأردف الصندوق في تقرير أعقب زيارة لمدة يومين إلى بيروت، أن التقدّم الذي يُحقّقه لبنان في تنفيذ الإصلاحات التي جرت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي يسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وأكّد استمراره في العمل مع السلطات اللبنانية لدفع جدول أعمال الإصلاحات.
أوضح وفد صندوق النقد الدولي بعد زيارة استمرت من 19 إلى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الاقتصاد اللبناني "لا يزال يعاني ركودًا شديدًا، في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين في البلاد، وفقا لفوربس.
وأضاف الصندوق في تقرير نُشِر على موقعه الرسمي، أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة تزيد على 40% منذ عام 2018، ولا يزال معدل التضخم عند 3 أرقام.
كما لفت إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية لدى المركزي اللبناني "آخذة في الانخفاض"، وهي دون 10 مليارات دولار حتى أغسطس/آب، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 38000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، في ظل انهيار الإيرادات والإنفاق المكبوت بشكل كبير.
من جهة أخرى، أفاد البيان بأن مؤسسات القطاع العام أخفقت في تحقيق الاستمرارية، وانقطعت الخدمات الأساسية للسكان بشكل كبير، في حين بلغت معدلات البطالة والفقر مستويات قياسية تاريخية.
كما شدّد الصندوق على ضرورة حماية صغار المودعين في لبنان "بشكل كامل"، موضحًا أن التعديلات التي جرت على قانون السرية المصرفية، لا تزال غير كافية.
