ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. "انفراجة" قريبة في الملف الشائك
بعد أسابيع من الشد والجذب، بات ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، الشائك، على موعد مع انفراجة قريبة، بعد إعلان الرئاسة اللبنانية.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة مقتضبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الرئيس ميشال عون اطلع من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك وآخر التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين.
وأوضحت الرئاسة أن رئيس نائب مجلس النواب أكد أن العرض الخطي الذي سيرسله هوكستين متوقع وصوله إلى بعبدا، قبل نهاية الأسبوع الحالي.
الحل النهائي
وتأتي تلك التطورات بعد يومين من تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، التي أكد فيها أن "تقدما حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وبالتالي فإن الحل النهائي لم ينجز بعد".
وعلى هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميقاتي في تصريحات صحفية إن "الوساطة الأمريكية ساعدت في الدفع في اتجاه إتمام الترسيم، لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، حتى الآن يمكنني القول إن تقدما حصل، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد".
مفاوضات غير مباشرة
وما بين أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحتى 14 مايو/أيار 2021، عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "يونيفيل" بمنطقة رأس الناقورة جنوبي لبنان، دون إحراز تقدم ملموس.
ففي مايو/أيار عام 2020، انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات، بوساطة أمريكية، لكنها توقفت جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وحين انطلاقها، كان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
غير أن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
أما إسرائيل، فتُصر من جهتها على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.
ويتركز النزاع على منطقة يُحتمل أن تكون غنية بالغاز بمساحة 330 ميلاً مربعاً من البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل ولبنان.
