نمو الاستثمارات المنفذة في مصر 21% خلال النصف الأول

الاستثمارات المتوقع تنفيذها من الحكومة والقطاع الخاص تبلغ 408.5 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ماذا عن السنة المالية المقبلة؟

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط المصرية أن قيمة الاستثمارات المنفذة في البلاد خلال النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 زادت نحو 21 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات 171.6 مليار جنيه (19.32 مليار دولار) في ستة أشهر حتى ديسمبر/ كانون الأول مقابل 142 مليار جنيه قبل عام.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز. 

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن استثمارات الحكومة والهيئات التابعة لها بلغت 57.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد وذلك بارتفاع 35.2 % عن مستواها في النصف الأول من 2014-2015 .

وزادت استثمارات القطاع الخاص بنحو 15 % لتبلغ 114.5 مليار جنيه مقارنة مع 99.8 مليار في النصف الأول من 2014-2015.

وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية واقتصادية.

وقالت وزارة التخطيط في بياناتها المالية عن النصف الأول من السنة المالية الحالية: "على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمار الخاص من خلال حل المنازعات وتحسين مناخ الأعمال إلا أن تواضع موارد النقد الأجنبي المتاح وما يترتب عليه من انخفاض قيمة الجنيه وما فرضه البنك المركزي من قيود على الاستيراد كان له تأثير سلبي على تحقيق المستهدف من الاستثمار الخاص."

وتبلغ الاستثمارات المتوقع تنفيذها من الحكومة والقطاع الخاص 408.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية. وتستهدف مصر زيادتها خلال السنة المالية المقبلة إلى 531 مليار جنيه.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. 

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيه في مارس/ آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة ثم رفع في ذات الشهر سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيهات للدولار، ويقول خبراء إن قيمة الجنيه ما زالت مبالغا فيه. 

وأعلن أشرف العربي وزير التخطيط يوم السبت أن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 4.5 % انخفاضا من 5.5 % قبل عام.

وتعمل مصر حاليا في كثير من المشروعات القومية الكبرى سواء محور تنمية قناة السويس أو إنشاء نحو 5000 كيلومتر من الطرق واستصلاح 1.5 مليون فدان بجانب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يجعلها تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2030 ضمن استراتيجية التنمية المستدامة إلى 12 %.