إثيوبيا تدعم العملية السياسية والاتفاق الإطاري في السودان

التقى آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي بالقصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الخميس، وفد الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي والإيجاد والامم المتحدة.

وأوضح رئيس الآلية فولكر بيرتيس، في تصريح صحفي، أن الوفد أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على موقف الآلية الثلاثية المسّهل للحوار والمحادثات الجارية لدعم العملية السياسية في السودان.

وأضاف فولكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد دعمه ودعم بلاده الكامل للعملية السياسية وللاتفاق الإطاري، حتى ينعم السودان بالاستقرار، مؤكداً مواصلة متابعته لسير تنفيذ الاتفاق وصولاً لسلام دائم وشامل.

وقال إن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن شكره وتقديره لجهود الآلية الثلاثية، في تسهيل عملية الحوار والمحادثات التي ستقود لاتفاق سياسي شامل وتحول سلس نحو التحول الديمقراطي في السودان.

ووقعت أطراف العملية السياسية في السودان اتفاقا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق عليه "الاتفاق الإطاري" يهدف إلى حل سياسي وتسوية سياسية للأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

وجاءت أبرز بنود هذا الاتفاق على النحو التالي:

• تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وتتكون من مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية، ومستوى تنفيذي يرأسه رئيس وزراء مدني تختاره القوى الموقعة على الاتفاق، إضافة إلى مجلس تشريعي وآخر للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء ويضم قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.

• النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثماربة، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش مهني وقومي واحد.

• إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

• إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.

• تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

• إزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

• إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية "صناعة الدستور"، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.

• تنظيم انتخابات شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.