الجزائر تقترح على العرب تجريم دفع الفدية للخاطفين
وزير العدل الجزائري تقدم بمقترح لتجريم دفع الفدية للإرهابين بعد أن صادق برلمان بلاده على تشديد الحصار حول المقاتلين الجزائريين بالخارج
تقدمت الجزائر بمقترح يقضي بتعديل اتفاقيتين عربيتين، خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، الأولى تتعلق بمكافحة الإرهاب تعود لسنة 1998 والثانية تخص غسيل الأموال و تمويل الإرهاب تعود لسنة 2010.
وأوضح الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، اليوم على هامش أشغال مصادقة البرلمان على قوانين في قطاع العدل، أن الجزائر ترمي من خلال هذا المقترح إلى إدراج أحكام ضمن هاتين الاتفاقيتين، تهدف لتجريم الفدية للخاطفين وذلك من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وتقود الجزائر مسعى دوليا لتجريم دفع الفدية للخاطفين من أجل تحرير الرهائن، وتحاول الدفع بهذا المقترح ليتبناه مجلس الأمن حتى يلزم الدول الكبرى التي تتورط أكثر من غيرها في هذا المجال، وذلك حتى توقف العصب المالي للإرهاب الذي يستهدف بقوة منطقة الساحل ويهدد الاستقرار بالمنطقة.
وتعد الفدية مصدر التمويل الأول للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، بحيث تشير تقارير دولية إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حصل من الحكومات الأوربية على نحو 90 مليون دولار منذ سنة 2008، فيما بلغت قيمة الفديات الإجمالية التي تحصل عليها تنظيم القاعدة نحو 66 مليون دولار في عام 2013 لوحده.
وفي موضوع الإرهاب، شددت الجزائر من ترسانتها القانونية، باعتماد نص جديد في قانون العقوبات يعزز "وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال".
كما يهدف النص الجديد إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
وقد تمت المصادقة على هذا النص القانوني في جلسة علنية بمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وأوضح السيد لوح عقب جلسة التصويت أن هذا النص جاء "لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضًا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيه".
واعتبر أن المصادقة على هذا المشروع "تسمح للتشريع الوطني من التطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى".
وأضاف أن هذا النص "يسمح للجزائر بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدًا على الأمن والاستقرار في العالم".
وتشير تقديرات مجلس الأمن إلى أن عدد الجزائريين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، قد تقلص من 220 سنة 2014 إلى 170 سنة 2015، وهو ما تؤكده تصريحات المسؤولين الجزائريين الذي يعتبرون أن عدد المقاتلين لا يتجاوز المائة، وهو أقل عدد في كامل منطقة المغرب العربي.