أغنى رجل بالجزائر يتحدى حكومة بلاده

الحرب المستعرة بين أغنى رجل في الجزائر، يسعد ربراب، وحكومة بلاده، لا تزال مستمرة، وآخر فصولها إعلان رجل الأعمال عن قرار فاجأ الجميع.

قرر رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، طرح أسهم مجمع "الخبر" الإعلامي، الذي استحوذ عليه مؤخرًا، في البورصة ليكون الاكتتاب عليها شعبيًا، في خطوة أراد منها مواجهة حكومة بلاده التي تسعى لإبطال الصفقة عن طريق حكم قضائي.
فاجأ يسعد ربراب، المتتبعين لما بات يعرف بقضية "الخبر"، بإعلانه عرض أسهم المجمع الإعلامي الأكبر في الجزائر، على الاكتتاب في البوصة، لكل الجزائريين المؤمنين بحرية التعبير، مستبقًا بذلك الحكم القضائي الذي سيصدر في القضية يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل.

وكتب "ربراب" -على صفحته في "تويتر"، باللغة الفرنسية-: "قرّرت وضع غالبية رأسمال مجمع الخبر لدى بورصة الجزائر، كل الجزائريين الذين يدافعون عن حرية التعبير بإمكانهم أن يُصبحوا مساهمين، وسنعيّن لجنة مراقبة مستقلة تسهر على تطبيق أخلاقيات المهنة".

وشرح ربراب قراره، في حوار له اليوم على قناة "فرانس 24"، بالقول إنه يريد تمكين كل المواطنين الجزائريين من الحصول على أسهم في المجمع الذي يضم جريدة وقناة و4 مطابع، مشيرًا إلى أن همه الوحيد هو المشاركة في تنمية البلاد وليس التأثير في التوجهات السياسية للبلاد عبر الإعلام.

وعن الاتهامات التي لاحقته من شخصيات موالية للسلطة بخصوص تبعيته لجهاز المخابرات السابق، دافع ربراب عن نفسه قائلًا: "هذه أكاذيب لا أساس لها، وأؤكد أنّ عدة مشاريع لي تم عرقلتها من جهاز المخابرات، فهم لم يدعموني لا في السابق ولا اليوم".

وكان عمار سعداني، أمين عام جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية، قد ذهب إلى حد اعتبار يسعد ربراب واجهة فقط لقائد المخابرات السابق، محمد مدين المدعو توفيق، الذي يشاع أنه كان معترضًا على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة.
واتهم رجل الأعمال الذي يصنف بأنه الأغنى في الجزائر، صراحة مقربين من محيط الرئيس بوتفليقة بالوقوف وراء الحملة التي تشنها بعض القنوات عليه، وتعطيل مشاريعه وتصويره على أنه رجل فاسد، لكن نأى بالرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، أن يكونا ضالعين فيما يثار ضده.

وخص ربراب بالاتهام وزير الصناعة الحالي، عبد السلام بوشوارب، الذي قال إنه يلاحقه بسبب نجاحه فيما فشل الوزير فيه وهو القيام باستثمارات في المجال الصناعي، مضيفًا أن المساهمة في تنويع الاقتصاد هي البديل الوحيد الممكن للخروج من الاعتماد المطلق على ريع المحروقات.

وفي أول رد فعل له على قرار اللجوء إلى البورصة، أوضح المحامي نجيب بيطام عضو فريق دفاع وزارة الاتصال، أن ما صرح به ربراب غير قانوني؛ لكونه لا يستطيع طرح أسهم مجمع "الخبر" في البورصة والصفقة لم يفصل فيها القضاء لصالحه بعد.

وحذر المحامي بيطام من شراء أسهم مجمع "الخبر"؛ لأن هذه العملية تنطوي على مخاطرة كبيرة ما لم يتضح مصير المجمع بحكم قضائي واضح، مشيرًا إلى أن ربراب يحاول من خلال هذه العملية استرجاع أمواله التي صرفها على شراء المجمع.
ورأى المحامي أمين سيدهم، عضو دفاع مجمع "الخبر"، أن خطوة ربراب تهدف إلى نفي تهمة الاحتكار عنه التي تتحجج بها وزارة الاتصال، ما يجعل القضية المرفوعة لا أساس لها، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصال لا يمكنها أن تقاضي آلاف المساهمين الذين سيكتتبون في الخبر.

وذكرت مصادر من مجمع "الخبر" -لبوابة "العين" الإخبارية- أن عملية طرح أسهم المجمع في البورصة لم يتم فيها استشارة العمال الذين تفاجؤوا كغيرهم من القرار، وأشارت المصادر إلى أن نقابة "الخبر" ستعقد جمعية عامة لمناقشة القرار المناسب الذي ستتخذه حيال هذه الخطوة.

وكانت وزارة الاتصال الجزائرية، قد قررت اللجوء إلى القضاء بشكل استعجالي، قبل شهر، لإبطال صفقة بيع مجمع "الخبر"، إحدى أكبر وسائل الإعلام تأثيرًا في البلاد، لرجل الأعمال الملياردير يسعد ربراب المعروف بعلاقاته المتوترة مع الحكومة.

وتتخوف السلطات الجزائرية من إمكانية اقتحام يسعد ربراب عالم السياسة، والتأثير في المواعيد الانتخابية المنتظرة، خاصة مع وجود احتمال لتنظيم رئاسيات مسبقة، بالنظر إلى الوضع الصحي الصعب الذي يعانيه الرئيس بوتفليقة الذي تمتد ولايته الحالية إلى غاية سنة 2019.