"الشيوخ" يفتح أبواب جهنم على ماكرون.. رفع سن التقاعد لـ64 عاما

بعد معركة برلمانية حادة مع اليسار أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي.

وتنص مادة النظام التقاعدي التي تم إقرارها، مساء الأربعاء، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في خطوة تزيد موجات الاحتجاجات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضده.

ورفع سن التقاعد هي خطة لماكرون في الأساس تعهد بها لكنها قوبلت بدعوات ضخمة من قبل النقابات الفرنسية للاحتجاج عليه.

ودخلت فرنسا في موجات احتجاجية سعت إلى إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطته لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد.

والثلاثاء توجه أكثر من مليون شخص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، فيما ذكرت الكونفيدرالية الفرنسية للعمل أن 5. 3 مليون عامل أضربوا عن العمل كإجراء احتجاجي.

احتجاجات كانت الأكبر حتى الآن ضد خطط ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وتزامنت مع مناقشة مجلس الشيوخ للاقتراحات قبل إقرارها الخميس.

ولم تتمكن الشاحنات من الوصول إلى أي من المصافي الرئيسية الست في البلاد، مما أدى إلى اضطراب شديد في إمدادات الوقود بسبب موجة الاحتجاجات العمالية التي أدت لوقف عمليات نقل البنزين والديزل إلى محطات الوقود في فرنسا.

يذكر أن إصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا.

وإلى جانب زيادة سن التقاعد تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1300 دولار).

ووفقا للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاما دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني.

ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاما إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.

 ووفقا لاستطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة "آي إف أو بي" المعنية بالاستطلاعات في فرنسا، يعارض حوالي ثلثي الشعب الفرنسي إصلاحات نظام التقاعد، كما أوضح الاستطلاع أن المعارضة أقوى بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما.

ومع ذلك، خلص الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الشعب الفرنسي فقط يعتقد أن الاحتجاجات قد توقف إصلاح نظام التقاعد.