الإمارات تعزز صدارتها في سباق التنافسية العالمية خلال 2023

تواصل دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري، استحواذها على مراكز الصدارة في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، مؤكدة ريادة تجربتها في التطوير والتنمية التي تستهدف خدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته.

وجسدت النتائج التي حققتها دولة الإمارات قوة اقتصادها وجاذبيته، والمستوى العالي من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، إلى جانب ما تتمتع به المرأة الإماراتية من دعم وتمكين، فضلا عما توفره الإمارات من مستويات عالية على صعيد الخدمات العامة وغيرها من مقومات التنمية الحضرية.

ريادة الأعمال

تصدرت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023، الذي يصدر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث واصلت تحقيق التقدم في أدائها المتفوق أصلاً، ورفعت رصيدها على المؤشر العام من 6.8 نقطة من أصل 10 في 2022 إلى 7.2 نقطة في 2023، لتحتفظ بصدارة المؤشر للعام الثاني على التوالي وتسجل أعلى رصيد في المؤشر منذ إطلاقه في 2019.

وحلت دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً ضمن «التقرير العالمي لمؤشر الاتصال واللوجستيات 2022»، الصادر عن شركة خدمات الشحن العالمية «دي إتش إل».

ووفقاً للتقرير، الذي يغطي قائمة تضم 171 دولة، حصلت دولة الإمارات على 77 نقطة من أصل 100 نقطة ضمن المؤشر العالمي الذي يقيس مؤشرات التدفقات التجارية، وعدد السكان، ورأس المال، والمستوى الرقمي، إضافة إلى سهولة نشر البيانات والتواصل.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ22 على مستوى العالم، في “البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق”، وفقا لنتائج "مؤشر الازدهار العالمي 2023″، الصادر من مؤسسة "ليغاتوم" البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

وتبوأت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة "هيريتدج" الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة، كما قفزت الإمارات في الترتيب العالمي من المركز الـ33 إلى المركز الـ24 بحصولها على 70.9 درجة مقارنة بـ70.2 درجة في عام 2022.

وتصدرت دولة الإمارات عالميا في رضا المستهلكين عن الحالة الراهنة لاقتصاد الدولة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، حسب نتائج دراسة أعدتها «إبسوس» الشركة الفرنسية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، كما نالت الإمارات المركز الأول عالمياً أيضاً في رضا المستهلكين عن أوضاعهم المالية الشخصية الراهنة خلال ذات الشهر.

وكشفت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في البحوث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات تصدرت أسواق العالم، وحلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي، بعد أن وصلت إلى 91.8% خلال الأسبوع الذي بدأ من 17 فبراير/شباط الماضي، في أعلى مستوى أسبوعي لها خلال السنوات الأربع الماضية.

القوة الناعمة

اقتحمت دولة الإمارات نادي العشر الأوائل عالمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، كما جاءت بالمرتبة الأولى إقليميا في المؤشر الذي يشمل 121 دولة حول العالم، لتصبح أول دولة من الشرق الأوسط تنضم لقائمة أول 10 دول على المؤشر الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”.

وفقا للمؤشر سجلت دولة الإمارات الاختراق الوحيد في قائمة العشرة الأوائل بالتقرير، بعد أن تفوقت في الأداء بالعديد من المحاور والمؤشرات الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، التي مكنتها من القفز 5 مراكز دفعة واحدة لتصعد من المرتبة 15 عالمياً في نسخة عام 2022 إلى المرتبة العاشرة في نسخة عام 2023.

الأمن والاستقرار

حافظت دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعد من أكثر الدول أماناً من بين دول عدة فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى «منخفض جداً» لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه سنوياً.

ويعد مؤشر الإرهاب العالمي من المؤشرات التي تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمتابعتها والاستناد إليها، ودعم بياناتها من خلال مبادرة «السلام والاستقرار العالمي» التي تتبناها الوزارة، حيث تم من خلال المبادرة المذكورة دعم بيانات المؤشر بالتواصل مع المصادر المؤثرة الدولية كالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، ومعهد الاقتصاد والسلام (المسؤول عن إصدار المؤشر)، وإفادتهم بالتقارير الوطنية المعنية بجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، التي توضح الدور الفاعل للوزارة والجهات المعنية واللجان المختصة بالدولة في مجال مكافحة الإرهاب.

المرأة

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الخاصة بالمرأة والعمل لعام 2023، وعلى رأسها مؤشر عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون عقوبات بشأن التحرش في العمل، ومؤشر تأييد قانون المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومؤشر منع القانون طرد المرأة الحامل، ومؤشر وجود نص في القانون بحصول المرأة على تأمين في فترة إجازة الوضع، وفقاً لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي لعام 2023.

ولفت المركز إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات تتعلق بالمرأة والأسرة، وعلى رأسها مؤشر وجود قانون يجرم العنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة، وفقاً للتقرير نفسه الصدار عن البنك الدولي لعام 2023.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تصدرت خليجياً وعربياً وإقليمياً ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، محققة العلامة الكاملة ضمن خمس محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل محاور التقرير الثمانية.