التعداد الصناعي في الإمارات.. تمكين التنافسية لا ينقطع أبدا
تزخر دولة الإمارات بمبادرات حثيثة لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحديدا بمشروع "التعداد الصناعي" الإلكتروني.
وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات أن مشروع "التعداد الصناعي" الإلكتروني، الذي أعلنت عنه الوزارة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يحمل فرصا نوعية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويوفر رؤى قيمة للتحديات والفرص التي تواجه هذه الأعمال، خصوصا أن هذه الشركات غالبا ما تعمل في أسواق شديدة التنافس والديناميكية، وسيساعدها "التعداد الصناعي" في تخطي الكثير من تحديات التشغيل، مثل الوصول السلس إلى التمويل والتكنولوجيا، وبالتالي تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن انضمام الشركات الصناعية خصوصا الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى "التعداد الصناعي" الإلكتروني، يمكن أن يدعم جهود هذه الشركات في الوصول إلى مستثمرين جدد على المستوى المحلي والدولي، خصوصاً أن هذا المشروع يمكن المستثمرين الراغبين في النمو والتوسع في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من معلومات موثوقة ومحدثة عن ظروف السوق وإمكانات النمو وفرص الاستثمار، وبالتالي توفر فرصا مثل زيادة الاستثمار الرأسمالي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على توسيع عملياتها وزيادة قدرتها التنافسية.
فوائد "التعداد الصناعي" بالإمارات
وأضافت أن "التعداد الصناعي" يحتوي على العديد من الفوائد للأطراف جميعا، حيث يدعم الجاهزية الصناعية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال، خصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وتحسين مركز الدولة في المؤشرات العالمية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنتجات والصناعات ذات الأولوية من خلال حصر الطاقات الإنتاجية للمصانع في الدولة.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مشروع التعداد الصناعي الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء "مجلس تطوير الصناعة" ومراكز الإحصاء المحلية، في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4-Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مع الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستثمرين، وسيتم حجب التفاصيل الخاصة باستثماراتهم وبياناتهم المالية، فيما ستكون متاحة لاحقاً في الدراسات والأبحاث التحليلية التي سيتم إعدادها بناءً على قاعدة البيانات.
وإلى جانب قدرة التعداد الصناعي على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويدها بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي، فإن الوزارة تستهدف كذلك تطوير السياسات، حيث يوفر التعداد الصناعي لصانعي السياسات رؤى مهمة حول أداء واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي البيانات التي يمكن أن تساعد صانعي السياسات على تطوير السياسات والبرامج التي تدعم بشكل أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وتستمر عملية التعداد الصناعي بصورة إلكترونية حتى 30 مارس/آذار الجاري، من خلال الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الرابط: https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/il-census في الموقع الإلكتروني للوزارة.
معلومات الأداء المالي
كذلك يمكن للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي أن تستفيد من "التعداد الصناعي" من خلال حصولها على معلومات قيمة عن الأداء المالي واحتياجاتها، وكذلك تقييم الجدارة الائتمانية لهذه الشركات بشكل أفضل، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مالية مصممة لتلبية احتياجاتها.
ومن خلال الاستمارة الإلكترونية سيكون متاحاً لكافة المنشآت والشركات الصناعية في الدولة، بما يشمل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة، التسجيل من خلال الرابط، وتضمين البيانات التفصيلية للرخص والشركاء حسب جهة الترخيص والإمارة الصادر منها الترخيص، وبعض البيانات المالية للمنشآت الصناعية، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الكوادر العاملة، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وكمية وقيمة المنتجات الصناعية حسب النظام المنسق للسلع، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.
ونوهت الوزارة إلى أن التعداد الصناعي يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم بيئتها التشغيلية بشكل أفضل، وتحديد الشركاء والعملاء المحتملين، وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للنمو والنجاح، لأنه يوفر لهم إمكانية إجراء المقارنة المعيارية من خلال مجموعة بيانات شاملة وموحدة يمكن استخدامها لقياس الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل نظيراتها، كما يتيح لها تحديد المجالات التي قد يكون أداؤها فيها أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي تطوير استراتيجيات مستهدفة للتحسين، إضافة إلى مساعدتها في إجراء أبحاث السوق، بتزويدها بمعلومات مفصلة عن حجم السوق وهيكله واتجاهاته.
قرارات مستنيرة
وأوضحت أن التعداد الصناعي يعزز كذلك من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديد الأسواق الجديدة وفرص النمو، كذلك فإن هذه البيانات تدعم أداء هذه الشركات من حيث فهم المشهد التنافسي واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التسعير والتسويق والتوزيع، إضافة إلى تسهيل حصولها على التمويل المرن من جهات التمويل في الدولة، وأبرزها مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
يذكر أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات حقق انطلاقة نوعية مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من خلال "مجلس تطوير الصناعة" الذي يشارك في عضويته عدد من الوزارات المعنية وجميع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة والقطاع الخاص والجهات المعنية كافة، من أجل تسهيل ومواءمة الإجراءات والمتطلبات والاستفادة من القواسم المشتركة في البيانات الأساسية التي يتم جمعها عن القطاع الصناعي، وتوفير جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات والقدرات الإنتاجية والموارد المطلوبة لعمليات التصنيع، كونها بيانات بالغة الأهمية لفهم شامل لقدرات التصنيع في الدولة، خاصة في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.
aXA6IDMuMTQyLjE1Ni41OCA= جزيرة ام اند امز
