الطريق إلى COP28.. رحلة تاريخية لبنوك الإمارات لإنقاذ المناخ
تلعب بنوك دولة الإمارات دورا مميزا في استغلال أنشطة التمويل لتحقيق الاستدامة وحماية المناخ على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وتتماشى هذه الجهود مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقدمت العديد من البنوك الإماراتية تسهيلات بمليارات الدولارات للتمويلات المستدامة والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف مع التغير المناخي ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويعد "التمويل" أهم الأركان الرئيسية لعملية التحول إلى مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية على المستويين العالمي والإقليمي، حيث يشكل انخفاض مستويات التمويل عالمياً للتخفيف من التغيير المناخي والتكيف مع تأثيراتها، تحديًا كبيرا لتنفيذ أجندات خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلا.
مليارات الدولارات في خدمة الاستدامة
ووصلت تسهيلات "أبوظبي الأول" للتمويلات المستدامة إلى ما قيمته 9.1 مليار دولار في 2022 مع تعهد البنك بتقديم أكثر من 75 مليار دولار بحلول عام 2030.
بينما وفر "بنك المشرق" تسهيلات بقيمة 15.5 مليار دولار من التمويلات المستدامة والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف مع التغير المناخي منذ يناير 2021، فيما ينصب تركيزه حالياً على تحقيق زيادة كبيرة في حجم تسهيلات التمويل للمشروعات المستدامة وصولا إلى 30 مليار دولار بحلول 2030.
ونجح "أبوظبي التجاري" في إصدار أول سندات خضراء خلال العام الماضي بقيمة بلغت 500 مليون دولار كجزء من التزامه بدعم تمويل المشاريع منخفضة الانبعاثات، كما أصدر بنك "دبي الإسلامي" ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام للبنك والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية.
وستستمر بنوك الإمارات في استكمال رحلتها في مجالات التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات القادمة، بناء على النمو الاستثنائي الذي شهدته بنسبة 32% على أساس سنوي خلال العام الماضي، بحسب تقرير "آرثر دي ليتل" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية.
أبوظبي الأول
يحتل بنك "أبوظبي الأول" مكانة رائدة إقليمياً على صعيد التحول نحو الحياد المناخي، مع التزامه بالمساهمة بدور إيجابي فعال على صعيد العمل المناخي في العالم؛ لا سيما مع اتخاذه خطوات حاسمة لضمان التزامه بريادة جهود العمل البيئي والمجتمعي، مع وضع أهداف محددة للصناعات التي تتسبب بانبعاثات كربونية عالية.
ويلعب "أبوظبي الأول" دوراً رئيسياً ضمن التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية الذي أطلقته الأمم المتحدة في أبريل 2021، حيث يعمل البنك على تحقيق التزاماته تجاه التحالف لا سيما وأن جميع البنوك المشاركة في التحالف يتعين عليها تحويل كافة الانبعاثات الكربونية التشغيلية والموكلة ضمن النطاقات 1 و2 و3 من محافظهم الإقراضية والاستثمارية لتنسجم مع المسارات المحددة وصولاً لتحقيق الحياد المناخي في أو قبل عام 2050.
وحرص "أبوظبي الأول" منذ انضمامه للتحالف في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كأول بنك في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف، على التنسيق والتواصل المباشرين لضمان اتساق أنشطته مع توصيات التحالف، ومواصلة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، فيما سيستمر التحالف في استقطاب المزيد من المؤسسات المالية والمصرفية، للتعاون وضع أطر العمل والشراكات التي تمهد الطريق أمام مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وأصبح بنك "أبوظبي الأول" أول بنك يعمل على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتعلقة بقطاعات النفط والغاز والطيران وتوليد الطاقة التي تسجل أعلى مستويات من الانبعاثات، تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة للمجموعة.
أبوظبي التجاري
يواصل بنك "أبوظبي التجاري" المساهمة بدور مسؤول وتقديم الدعم الفاعل لتطلعات الدولة نحو الاقتصاد الشامل الخالي من الانبعاثات وذلك من خلال استراتيجيته للاستدامة الهادف لتعزيز مرونة الأعمال والممارسات التشغيلية وتسخير الفرص المتاحة لدعم عملائه خلال مسيرتهم نحو مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.
ويتيح النهج الذي يتبعه "أبوظبي التجاري" القيام بدور ريادي في تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتمتع البنك بمكانة راسخة تمكنه من دعم العملاء خلال تحولهم إلى اقتصاد خالص من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات المقبلة، حيث اعتمد البنك العام الماضي إطار عمل السندات الخضراء الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
أبوظبي الإسلامي
وضع مصرف "أبوظبي الإسلامي" في عام 2022 إطار عمل استدامة جديدا يتكون من 6 ركائز تحتوي كل ركيزة على مجالات محددة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية بما فيها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، ووثيقة مبادئ الخمسين، والخطة الوطنية للتعزيز المناخي واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ويهدف "أبوظبي الإسلامي" خلال السنة الأولى من الاستراتيجية إلى التأكيد على أن الاستدامة هي جزء لا يتجزأ من صميم أعماله، مع الاهتمام بالأساسيات بما فيها بناء نموذج للحوكمة، وتقييم الاستعداد لتطوير منتجات وخدمات موجهة نحو الاستدامة، فيما سيبدأ المصرف في العام الثاني أظهار مكاسب الأداء وتوسيع نطاق الجهود من خلال إطلاق منتجات الاستدامة وتشمل الصكوك المستدامة ونشر تدابير مستدامة.
الإمارات دبي الوطني
تؤكد استراتيجية بنك "الإمارات دبي الوطني" للتمويل والاستثمار على أهمية الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين وكذلك صحة السوق واستقراره على المدي الطويل، لا سيما وأن الأنظمة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية السليمة ضرورية لتحقيق ربحية مستدامة على المدي الطويل، ويعمل "الإمارات دبي الوطني" على توسيع نطاق كفاءات البنك ومعارفه ومهاراته من أجل تعزيز الانتقال الى الاقتصاد منخفض الكربون والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ.
ويدرك "الإمارات دبي الوطني" التأثير الذي يمكن تحقيقه من تقديم منتجات مستدامة للعملاء، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه البنك في تطوير العمليات لتصبح أكثر استدامة.
دبي الإسلامي
أثبت بنك "دبي الإسلامي"، من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها على مر السنين، أن الاستدامة تكمن في صميم استراتيجيته وقيمه والهدف الذي وضعة للمؤسسة، مع التزامه بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050، ليلعب بذلك دوراً فعالاً في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل.
ويتوافق عمل "دبي الإسلامي" بشكل فعلي مع ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة العالمية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجالات رئيسية مثل الصحة، والرفاهية، والتعليم المناسب، والنمو الاقتصادي، والإجراءات المتعلقة بالمناخ، والسلام، وكذلك المدن والمجتمعات المستدامة، وذلك في إطار استراتيجيته في مجال الاستدامة، وتجسيداً لجهوده الرامية إلى إدراج الاستدامة والمخاطر المناخية في نماذج عمله التشغيلية.
بنك المشرق
يلعب "بنك المشرق" دورا رائدا في تسهيل الانتقال نحو اقتصاد شامل وخال من اقتصاد الصفر، من خلال توجيه التدفقات المالية نحو حلول أكثر استدامة وصديقة للمناخ، بالإضافة إلى مساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم على زيادة التمويل المستدام، حيث قام البنك بتسهيل 1.3 مليار دولار في المشاريع المتعلقة بالمياه في الإمارات ومصر والهند والبحرين وقطر، مما سيبني القدرة على الصمود في وجه الندرة والكوارث المتعلقة بالمناخ.
ويري "بنك المشرق" أن التمويل المستدام سيشهد طلباً قوياً حيث سيبدأ العملاء في تنفيذ استراتيجيات التحول الخاصة بهم والسعي للحد من بصمة انبعاثات الكربون، ويؤكد البنك أنه ملتزم بأهداف اتفاقية باريس ومبادرة الإمارات للحياد المناخي، حيث سيواصل العمل بشكل استباقي للتصدي للمخاطر الناجمة عن المناخ.
