الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 50.7 مليار دولار
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم الأربعاء، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين دولة الإمارات وتركيا.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات، تستهدف الاتفاقيات تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين.
وقد تبادل محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب التركي هاكان فيدان مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت، اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما تضمنت الاتفاقيات، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، وإعلانا مشتركا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، بالإضافة لمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.
ومن بين الاتفاقيات، اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية، ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.
كما ضمت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا، ومذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي، ومذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية، ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.
