اعتقال رئيس حكومة تونس الأسبق حمادي الجبالي.. مصادر "العين الإخبارية" تكشف السبب

اعتقلت سلطات الأمن في تونس صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادة جبالي، واقتادته إلى ثكنة عسكرية، مرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وقد أكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن النيابة العامة التونسية بـ"القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (محكمة مختصة) أمرت بإيقاف رئيس الحكومة الأسبق، والقيادي في حركة النهضة، الإخوانية، على ذمة تحقيق يتعلق بشبهات تبييض أموال منسوبة لأعضاء من جمعية "نماء تونس" الخيرية.

وأكدت ذات المصادر أن الجبالي تم اعتقاله على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي التونسي.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، تم توقيف الجبالي ثم أطلق سراحه بعد التحقيق معه، فيما قُضي بحبس 3 مسؤولين آخرين بجمعية خيرية بتهمة "تمويل الإرهاب"، في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته "الجهاز المالي السري لحركة النهضة" وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي تصريحات سابقة، قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، تورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وذلك ما أوقف المسار.

وأوضح أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وقد كان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته لها، كان يستعمل حسابها الإلكتروني في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة".