إحالة 18 للمحاكمة بالبحرين بتهم التخابر مع إيران وحزب الله

قال المحامي العام في البحرين، إنه تم انتهاء التحقيق في واقعة السعي والتخابر مع إيران والحرس الثوري ومنظمة حزب الله الإرهابية

قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إنه تم انتهاء التحقيق في واقعة السعي والتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية، وأحالت للمحاكمة 18 متهماً منهم 10 محبوسين وآخرين هاربين.

وأضاف أنه أسندت إليهم تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموالًا منها للقيام بأعمال عدائية، وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعه إرهابية.

وأشار إلى أنه "قد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 2016/06/28 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا) .

وتابع "وأنهت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيقات في الواقعة، وثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة) تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي، وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين والأنشطة كافة التي مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم (قروب البسطة) وكذا الجماعات الإرهابية التي يدعهما التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور".

وتابع "وثبت صرف الأموال المستلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة".

وذكر "وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على الأدلة القولية منها الشهادة واعترافات المتهمين".