وزير خارجية البحرين: لا عودة إلى الوراء في الأزمة اليمنية
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قال إن العودة إلى الوراء في القضية اليمنية "غير مقبولة في هذه اللحظة الحاسمة"
قال وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، السبت، خلال ترأسه جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، إن العودة إلى الوراء فيما يتعلق بأمر اليمن هو أمر غير مقبول في هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ البلاد، داعيًا الأطراف كافة الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية.
وأكد آل خليفة أهمية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، والذي يركز على موضوعات ملحة تتمثل في جدول أعمال القمة المقبلة المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنسيق خطوات التحرك العربي إزاء المبادرة الفرنسية وحل القضية الفلسطينية ومناقشة وبحث تطورات الوضع في كل من اليمن وليبيا.
وقال خالد آل خليفة في كلمته أمام الاجتماع الطارئ، إن قمة نواكشوط تتطلب العمل الدؤوب والإعداد السليم، وتفرض مناقشة كل ما يهم تطوير العمل العربي ويضمن زيادة التلاحم والوحدة، ووضع حد لكل من يحاول التدخل في شؤون الدول العربية ويسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، معربًا عن أمله في توفير كل ما يلزم لإنجاح هذه القمة للخروج بنتائج تعزز المصالح العربية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية أعرب آل خليفة عن أمله في أن تجد المبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية طريقًا للتنفيذ، وأن تلقى الدعم اللازم من قبل الأطراف المعنية كافة، والمضي قدمًا في مسار السلام وأن توفر واقعًا جديدًا في المنطقة وتساهم في استقرارها ويفتح صفحة جديدة في تاريخها.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد آل خليفة أن العودة إلى الوراء أمر غير مقبول في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن، داعيًا الأطراف اليمنية كافة الالتزام بوقف الأعمال القتالية وإعلاء صالح الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، والسعي بكل قوة لإنجاح المحادثات الجارية برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت.
وحول الوضع في ليبيا، دعا آل خليفة إلى موقف عربي موحد لمساعدة الشعب الليبي في تجاوز المرحلة الراهنة بما يحفظ للدولة وحدتها واستقرارها، وتقديم كامل الدعم للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لكي تتمكن من أداء مهامها والنهوض بدورها.
ودعا آل خليفة المجلس الرئاسي الليبي إلى التنسيق الكامل مع الأطراف السياسية الليبية الشرعية لنيل الثقة بما يضمن الأرضية الصلبة لبناء دولة المؤسسات التي ينشدها الشعب الليبي، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة مهمة تصب في مصلحة استقرار ليبيا وتوفر الدعم اللازم للحكومة.
