دبلوماسيون لرويترز: الإمارات تطلب اجتماعا لمجلس الأمن حول غزة

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن دولة الإمارات طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بعد العملية الإسرائيلية البرية الموسعة في غزة.

وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا ربما غدا الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة.

ومنذ اندلاع الحرب لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف التصعيد، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل.

 حقائق يمكن رصدها بالأقوال والأفعال ولغة الأرقام التي تؤكد أن دعم القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات منذ تأسيسها مرورا بتوقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020، وصولا إلى التصعيد الأخير في قطاع غزة.

• دعم غزة.. ملحمة إماراتية إنسانية تاريخية فريدة 

 وبحثت الإمارات سبل وقف التصعيد في غزة وحماية جميع المدنيين عبر عشرات الاتصالات واللقاءات والقمم مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين.

وجنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية والسياسية، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم، فضلا عن إطلاق مبادرة "تراحم من أجل غزة" التي جمعت مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية خلال 10 أيام من إطلاقها.

ومنذ تجدد التصعيد في غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم تمر جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية والوضع في غزة إلا وسجلت خلالها الإمارات رسائل قوية داعمة، إضافة إلى سعيها لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف والعمل على دعم جهود السلام وتخفيف حدة التصعيد.

ورغم تعثر مجلس الأمن في التوافق بشأن بعض مشاريع القرارات التي عارضتها أمريكا، إلا أن الإمارات سجلت خلال الجلسات موقفا قويا داعما للسلام والإنسانية والقضية الفلسطينية.

كما بعثت رسائل عدة للعالم تعبر عن رؤيتها لحل الأزمة وترسم من خلالها خارطة طريق لنشر السلام بشكل مستدام عبر حل القضية من جذورها، بالتوصل لحل سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في وئام وسلام.

وعبر جميع تلك الجلسات قدمت الإمارات مطالب عاجلة تتعلق بالأزمة الراهنة، إضافة إلى روشتة لتحقيق سلام مستدام، أبرزها وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.

وأيضا حماية جميع المدنيين واحترام قانون الإنساني (وقف القتل وإطلاق سراح جميع الرهائن)، إضافة إلى رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، احتراما للقانون الدولي الإنساني.