فيتو أمريكي.. مجلس الأمن يخفق في اعتماد قرار وقف إطلاق النار بغزة
أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار إماراتي بوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بعد موافقة 13 عضوا وامتناع بريطاني ورفض أمريكي.
والولايات المتحدة الأمريكية من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يملكون حق النقض.
وأعرب السفير محمد بوشهاب، نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن شعور بالخيبة جراء عدم تمرير مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.
وقال السفير بوشهاب، إن المجلس بات معزولا بشكل متزايد.
ووافق على مشروع القرار كل من الإمارات واليابان وروسيا والصين وفرنسا (من الدول دائمي العضوية) وألبانيا والبرازيل وغانا والغابون والإكوادور ومالطا وسويسرا وموزامبيق.
وامتنعت المملكة المتحدة (عضو دائم في مجلس الأمن) عن التصويت على القرار، ورفضته الولايات المتحدة (عضو دائم).
والقرار الذي قدمته الإمارات خطوة ضمن جهودها لدعم الشعب الفلسطيني على المستويين الإنساني والدبلوماسي.
ونجحت الإمارات في حشد موقف واسع مؤيد للقرار الذي وافق عليه 13 من أعضاء المجلس.
وهذه هي المرة الثانية التي يخفق فيها مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بفيتو أمريكي.
وكانت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت مشروع القرار لمجلس الأمن، لاعتماده.
وأكدت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن "الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة فيها، ولا يمكننا الانتظار أكثر".
وتابعت: "كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية".
ويحظى مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشددت على أنه "يعد ضرورة أخلاقية وإنسانية، نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة".
وكان غوتيريش قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتتيح المادة للأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه المجلس حول أي مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الإقليميين.
كما يحث بها كذلك المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأراضي الفلسطينية بأكملها.