حكم بإبطال إرجاء «رئاسيات السنغال».. انصياع للضغط الدولي؟

أبطلت المحكمة الدستورية في السنغال، يوم الخميس، قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية، بعد ضغط دولي كبير.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.

ومنذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في 25 فبراير/شباط الجاري، وتشهد السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وعزا الرئيس قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.

وأيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال - الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل/نيسان - للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.

ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها «انقلاب دستوري» وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.

ويسعى سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلى إيجاد مخرج. وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء حوار جديد مع المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو الذي سُجن العام الماضي. وتحدث البعض عن إمكانية العفو عن سونكو، ونائبه باسيرو ديوماي فاي، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال اضطرابات 2021 و2023. ولم تعلق الحكومة على هذه الأنباء.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء اتصالا هاتفيا بالرئيس السنغالي وحضه على إجراء انتخابات "في أسرع وقت".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكن "تحدث إلى رئيس السنغال ليكرر قلقنا حيال الوضع هناك ويقول بوضوح إننا نريد أن نرى إجراء انتخابات كما هو مقرر. نريد أن تجري في أسرع وقت ممكن".

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء على "وجوب" احترام حق السنغاليين في التظاهر السلمي، بعدما منعت السلطات السنغالية مسيرة كبيرة للمجتمع المدني احتجاجا على إرجاء الانتخابات الرئاسية.

وقال ستيفان دوغاريك: "نحن (...) قلقون جدا حيال الوضع في السنغال. من الأهمية بمكان احترام حق جميع السنغاليين في التظاهر السلمي، وأن تحترم قوات الأمن هذا الحق ولا تستخدم القوة الفتاكة"، مطالبا بمعالجة الأزمة "بسبل دستورية".

وفي باريس، قال كريستوف لوموان مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان "تكرر فرنسا دعوتها السلطات إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، بموجب الدستور في السنغال، وضمان الحريات العامة".

وأضاف المتحدث أن "فرنسا تشجع جميع الأفرقاء السنغاليين على إعطاء الأولوية للحوار والحفاظ على التقليد الديمقراطي القديم العهد في السنغال".

وفي رسالة للسفارة الأمريكية في دكار، حضت الولايات المتحدة السنغال على "أن تحترم بالكامل" الحق في التظاهر والتعبير.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السنغالية بإجراء تحقيق "سريع ودقيق ومستقل ومحايد وشفاف وفاعل حول استخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين".