موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1.

وقالت موديز إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.

 استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

• مصر من «مستقرة» إلى «سلبية».. القاهرة ترد على تصنيف «موديز»

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار وتركت عملتها تنخفض بشكل حاد وأعلنت أنها ستسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي.

وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر المتوسط ​​ومشاريع أخرى مما خفف من أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة.

ألقت الحرب في قطاع غزة المتاخم للحدود الشمالية الشرقية لمصر بثقلها على السياحة وعائدات قناة السويس. وانخفضت إيرادات الممر الملاحي بنحو 50% في وقت سابق من هذا العام، وومن قبلها تأثر الاقتصاد المصري بالحرب في أوكرانيا وأيضا بتداعيات جائحة كورونا.

على مدار العامين الماضيين، ضغط الشح الحاد في الدولار على الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ مما كان له تأثيره على الصناعة المحلية.

وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الذي تسارع لمستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.

وهوى الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022 خلال مراحل من تخفيضات قيمته، وتزايد الضغط على العملة خلال العام الماضي في وقت ظل فيه سعر الصرف ثابتا دون 31 جنيها للدولار.