أسلوب المقاصة.. مصر تتوعد تجار الدولار ومستهدفي تحويلات المصريين بالخارج

قال رئيس الوزراء المصري إن هناك توجيها عاما لوزارة الداخلية والجهات الأمنية للضرب بيد من حديد على تجار العملة بالسوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في أثناء جولته بميناء الإسكندرية، وبلهجة صارمة وحادة، أن الدولة المصرية تسعى للقضاء على الشبكات والقنوات غير الرسمية التي تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، مما تسبب في وجود سوقين، ونسعى لوجود سوق واحد للعملة، مكون من المؤسسات الرسمية للدولة.

وشهد مدبولي الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية من أدوية وسلع غذائية ومستلزمات إنتاج وأعلاف.

ويعد الإفراج الجمركي الفوري عن البضائع خطوة مهمة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانئ المصرية، التي تتضمن سلعا أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن المصري على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعاً.

• ماذا بعد تعويم الجنيه المصري؟
• الجنيه المصري.. «العين الإخبارية» ترصد رحلة عمرها 125 عاما أمام الدولار

وأضاف مدبولي "شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة المقبلة هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع".

ووجه رئيس الوزراء رسالة للمواطنين قائلا: "المواطن يجب أن يطمئن الآن"، موضحا أن الحكومة لديها روشتة حقيقية لعلاج كافة المشكلات، ولدينا السيولة الكاملة للتعامل مع أي مشكلات مالية الفترة الحالية، وسندفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بكل قوة.

وأضاف مدبولي أن الدولة تخطط لصفقات استثمارية كبيرة جدا الفترة المقبلة لتدبير السيولة الدولارية، متابعا: هناك استثمارات كبرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها تباعا.

وقال مدبولي إن خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة لصالح الاقتصاد والمواطن، مؤكدا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على 8.1 مليار دولار، وقيمة صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، بجانب التسهيلات التي سيقوم بها شركاء صندوق النقد الدولي "سيساعدونا على ضخ استثمارات في كل المجالات".

وأفرجت السلطات المصرية عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2023 وحتى 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

واستقر الجنيه المصري، اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي عند 49.5 أمام الدولار في النطاق نفسه، الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء، وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.

ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.

وتعهدت مصر باتخاذ هذه الخطوة من قبل، لكنها استأنفت الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى ثابت، ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد على سعر الدولار في السوق السوداء الذي وصل إلى 70 جنيها، وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أمس الأربعاء بأنه "مرض" يعكس انعدام الثقة بالنظام المالي.

ويأتي تخفيض قيمة الجنيه الفعلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مصر صفقة استثمارية مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو). وتقول مصر إن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منها تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل.

وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.

وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.

وفقد الجنيه حتى الآن ومنذ أوائل عام 2022، عندما تفاقم النقص في العملات الأجنبية، أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار، في سلسلة من التخفيضات لقيمة العملة.